رأت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان ان «مصلحة لبنان العليا تقتضي من الجميع في ظل الأوضاع السائدة في البلاد العربية، توخي التروي والحكمة والخطاب الهادئ غير المتشنج واعتماد التفكير البعيد النظر في أسباب ما يجري في المنطقة ونتائجه المحتملة». ودعت إلى «تأكيد وحدة اللبنانيين واحترام القانون وهيبة الدولة»، معتبرة ان «هذا هو النهج الذي اعتمدته وستستمر الكتلة في اعتماده». وكانت الكتلة اجتمعت امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وفي مكتبه، وانتهت الى بيان هنأت فيه اللبنانيين بعيد الفصح المجيد و «أن تكون قيامة لبنان قريبة، بحيث يستطيع معها تجاوز العثرات التي وقع فيها وما زال في مواجهتها يراوح مكانه من دون أي تقدم بسبب تراجع أو تلكؤ العديد من الأطراف عن نصرة فكرة الدولة الديموقراطية والاستنكاف عن تعزيز قدرتها وهيبتها وعدم تأكيد احترام القانون وعدم إقدار الدولة على بسط سلطتها على كامل تراب الوطن». وتوقفت الكتلة في بيانها عند «الوعود التي يطلقها من يصرحون بأنهم من المشاركين في تشكيل الحكومة بكونها ستبصر النور خلال فترة قصيرة»، ورأت انه «إلى الآن لا يبدو أن هناك إشارات حقيقية عن قرب تحققه، على رغم أن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل الاستمرار من دون حكومة ترعى مصالح الوطن والمواطنين، ولا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد والتراجع غير المطمئن في مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، والاضطراب المتزايد في الأوضاع العامة في البلدان العربية المحيطة بلبنان». ولفتت الكتلة الى «ان بقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف البالغة الخطورة إقليمياً وعربياً يزيد من الأعباء والمسؤوليات المترتبة على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والقوى التي رشحته والتي يبدو بأن تلك القوى ما زالت تقود البلاد من انحدار إلى آخر». وأكدت الكتلة «تمسكها بموقفها الرافض لملابسات التكليف والتعقيدات التي تكتنف عملية التأليف. هذه العقد التي تصر عليها من جهة وتصطنعها من جهة أخرى القوى الحليفة للرئيس المكلف، توحي بانعدام الرؤية الواحدة والمسؤولة لدى تحالف الأكثرية الجديدة في قوى 8 آذار، وهي القوى التي تمارس الاحتكام إلى القوة وتستند إلى وهج السلاح من خارج السلطة الشرعية ومؤسساتها، ما يتسبب بالتالي بهذا التدهور الحاصل على مستوى الحياة العامة في البلاد». وتوقفت الكتلة عند التعديات على الاملاك العامة والخاصة، من قبل «قوى الأمر الواقع وخصوصاً في مناطق تواجدها في الجنوب والبقاع وبعض مناطق بيروت الكبرى، ما يشكل اخطر ظاهرة تقوم بها تلك القوى المدعومة بالسلاح لتشجيع عدد من المواطنين على الخروج على القانون من خلال غض النظر عن المخالفات المرتكبة وتشجيع الاعتداء على القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي من دون تبصر وإدراك لمصلحة لبنان الوطن ومصلحة المواطنين المخالفين أنفسهم». واعتبرت ان «هذا الضرب الممنهج لصورة الدولة وهيبتها يؤدي إلى إلحاق الضرر والتشويه الفادح بلبنان وصورته ومناطقه، ولا سيما بالنسبة الى أبناء المناطق التي تجري فيها هذه المخالفات». وشددت على ان «قوى الأمر الواقع في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية هي المسؤولة عما يجري من مخالفات متعمدة للقوانين ولتشويه صورة المؤسسات الرسمية والتعدي عليها وكسر هيبتها، وهذا كله يطرح التساؤلات عن السبب الكامن وراء هذا الانفلات الأمني المتعمد والمقصود». توقفت الكتلة «أمام تصاعد الحملات من قبل بعض الوسائل الإعلامية والجهات السياسية من قوى 8 آذار لتلفيق وترويج اتهامات لنواب من كتلة المستقبل بأنهم يقفون خلف الأحداث الجارية في سورية والتي كان آخرها الاتهامات بحق النائب عقاب صقر بعد النائب جمال الجراح». وأكدت ان هذه الاتهامات «ملفقة ومرفوضة وباطلة ولن تنطلي على أي عاقل كونها تستهزئ بعقول اللبنانيين والعرب أينما كانوا، وتزج تلك القوى بلبنان في لجة الصراعات الداخلية للدول العربية وتحديداً سورية وهي تتحمل بالتالي مسؤولية ما قد تجره ممارساتها من نتائج». واذ اكدت الكتلة ايمانها «بالاصلاح غاية ونهجاً»، جددت «موقفها الثابت بأنها ستظل تتمنى لسورية ما يتمناه الشعب السوري لنفسه، وهي تعتقد جازمة بأن ما يجري في سورية شأن داخلي يخص الشعب السوري وترى في نفس الوقت أن مصلحة لبنان العميقة هي باستقرار سورية الشقيقة».
