أكد وكيل الشؤون التعليمية في إدارة التربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة الدكتور محمد الشمراني، أن إدارته ستعاقب أي معلم يثبت عليه فعلاً «أنه تمادى بالضرب أو التعدي على أحد الطلاب»، مشدداً على أن الضرب ممنوع منعاً باتاً في جميع لوائح التربية والتعليم، وفي مختلف قوانين العملية التربوية، ويعد تجاوزاً خطراً يعاقب عليه وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة في هذا الشأن. وقال الشمراني ل «الحياة»: «من المفترض أن تصلنا شكوى الطالب، لكنها فيما يبدو لا تزال في مكتب التربية والتعليم التابع للمدرسة بهدف تقصي الحقائق حول القضية»، موضحاً في هذا الشأن أن أي شكوى مدرسية تحال أولاً إلى مكتب التربية الذي تتبعه المدرسة، وفي حال ثبت صدق الشكوى فإنها تحال إلى إدارة التربية والتعليم والتي تعمل بدورها على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وإقرار الأنظمة واللوائح المنصوص عليه في مثل هذه الحالات.