سويسرا ترفض إدراجها على «اللائحة الرمادية» للملاذات الضريبية

رفضت سويسرا إدراجها ضمن «اللائحة الرمادية» للملاذات الضريبية للاتحاد الاوروبي، لكنها أكدت أن ذلك لن يغير من وضعها كدولة جاذبة للشركات الاجنبية.
ورأى وزير المال السويسري يولي مورير في مقابلة نشرتها صحيفتا «سنتراشويتز» و«اوستويتشر» الناطقتين بالالمانية اليوم، أن هذه اللائحة «قليلة الأهمية».
واعتمدت دول الاتحاد الاوروبي الثلثاء الماضي لائحة سوداء من 17 ملاذاً ضريبياً و«لائحة رمادية» من 47 دولة تعهدت اتباع سلوك سليم في مجال الضريبة على ان تتم متابعتها.
واعتبر الوزير انه ما من سبب اطلاقا لادراج سويسرا على لائحة المراقبة «الرمادية»، مشيرا الى انه لا يتوقع آثارا سلبية لذلك على الموقع المالي لسويسرا.
وبحسب الوزير، فان الكثير من الشركات لا تزال تفضل سويسرا بسبب استقرارها وامنها ومصداقيتها.
والدول الاقل تقدما في «اللائحة الرمادية» أمامها عامين لتسوية أوضاعها. أما البقية، وضمنها سويسرا، فقد منحت مهلة حتى نهاية 2018 للوفاء بتعهداتها.