رفض «التحالف الكردستاني « رسمياً السماح لأي لجنة ترسلها الحكومة الاتحادية بدخول أراضي الإقليم للوقوف على حقيقة ما يجري في السليمانية، كما صعد المتظاهرون في بغداد وبعض المحافظات مطالبهم ودعوا الى سحب الثقة من الحكومة ومن رئيسها نوري المالكي. لكن النائب عن «تحالف الوسط» خالد عبد الله العلواني اعتبر»مطالبة المتظاهرين بإقالة المالكي سابقة لأوانها لأن فترة المئة يوم التي حددها للحكم على الوزراء لم تنته بعد». وأوضح في تصريحات صحافية أن المتظاهرين «طالبوا منذ 25 شباط (فبراير) الماضي بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وإطلاق المعتقلين، وعلى أثرها أعطى رئيس الوزراء المالكي مهلة للمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها والنهوض بواقع البلاد». وأوضح أن «تشكيل الحكومة ما زال فتياً إذ لم يمض على تشكيلها سوى أربعة أشهر ويجب أن تمنح فرصة أطول. وإذا لم تستطيع تنفيذ طلبات المتظاهرين بعد انتهاء فترة المئة يوم يمكن المطالبة بإقالة المالكي لأنه لم يستطع تنفيذ وعوده». إلى ذلك، اعتبر «التحالف الوطني « أن «من ينادي بإسقاط الحكومة لا يحب العراق ولا يريد له الخير». وقالت النائب عن «التحالف الوطني « أمل الناصري أن «تشكيل الحكومة ما زال حديثا ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر، ورفع مثل هذه الشعارات يثقل كاهلها ويعرقل عمل مؤسساتها». وزادت إن «هناك مندسين في التظاهرات التي يشهدها البلد، يحاولون زرع الفتنة وخلق الفوضى وزعزعة الأمن والنظام، وإشعار الشعب بأن الحكومة غير قادرة على حمايته». وأشارت الى أن «من حق الشعب أن يتظاهر للمطالبة بتحقيق الأمن وتوفير الخدمات وتفعيل الدور الرقابي، لا بإقالة رئيس الوزراء». أما في كردستان، فرفض «التحالف الكردستاني» رسمياً دخول لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الاتحادية. وقال الناطق باسم التحالف مؤيد الطيب: «لا يمكن دخول اللجنة الى الإقليم لوجود برلمان خاص به ينظم العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أما إذا كانت لجنة تقصي حقائق، فإن الإقليم مفتوح لها سواء كانت عراقية أو أجنبية». وأضاف أن «إقليم كردستان يتعامل مع الحكومة الاتحادية من خلال الدستور، وأي خلاف ينشأ بينهما تبت به المحكمة الاتحادية». وتابع الطيب إن «إقليم كردستان مفتوح لجميع منظمات المجتمع المدني والهيئات البرلمانية والصليب الأحمر ولهم كامل الحرية في الاطلاع على الإقليم وزيارة السجون والتحدث مع المواطنين في شتى الأمور».
