شددت المبادرة السعودية لمكافحة الايدز في دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية مراجعة التشريعات الحالية وسن تشريعات أخرى بما يحفظ حقوق المتعايشين مع مرض الايدز، ودعم برامج المشورة والفحص الطوعي، وكذلك فحص الأمراض المنقولة جنسياً. ودعا المشاركون في المبادرة التي اختتمت أعمالها في الرياض أخيراً إلى التنسيق بين الوزارات والهيئات الصحية والشرعية والاجتماعية والتعاون بينهم في برامج التوعية والشراكات المجتمعية وإقامة الدورات التدريبية، وأن تنسق اللجنة الخليجية مع الجهات ذات العلاقة لعمل ميثاق صحافي إعلامي عن كيفية تناول مواضيع الايدز. وأكدت توصيات المبادرة ضرورة تعضيد برامج منع نقل العدوى من الأم إلى الطفل، ودعم برامج الرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين والمرضى وجهود الوصول للفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتين إلى أهمية إجراء البحوث الميدانية في دول مجلس التعاون للوقوف على توصيف دقيق لطبيعة انتقال فيروس نقص المناعة البشري المكتسب والعوامل الدافعة له وطبيعة الفئات الأكثر عرضة للإصابة. وشملت التوصيات تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التجاوب مع فيروس الايدز، ودعم برامج الوقاية بين النشء والشباب، وضرورة تطوير استراتيجية موحدة ممثلة من دول مجلس التعاون كافة في ما بينها وبين الشركاء داخل كل بلد، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية واعتماد آلية لمتابعة تنفيذ «ميثاق الرياض» المنبثق عن توصيات المبادرة.