طوكيو – أ ب، رويترز، أ ف ب – خصصت الحكومة اليابانية أمس، 50 بليون دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار وبناء مئة ألف مسكن موقت للناجين من الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي، وأعقبته أمواج مدّ (تسونامي). وقدّرت الحكومة ثمن الأضرار بنحو 309 بلايين دولار، من دون احتساب الفائت في أرباح المؤسسات التي تضررت بآثار الحادث النووي في محطة فوكوشيما، ما يجعلها الكارثة الطبيعية الأضخم كلفة في التاريخ. وقال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان انه تأثر بمحادثاته مع ضحايا الزلزال و»تسونامي»، مضيفاً: «شعرت بتصميم متجدد، أن علينا القيام بأقصى جهدنا لإعادتهم (إلى منازلهم)، في أقرب وقت ممكن». ويُرجّح أن يكون مبلغ ال 50 بليون دولار الذي أقرّته الحكومة، مجرد دفعة أولى لتمويل إعادة الإعمار، وسيُخصّص نحو 15 بليوناً منه لإصلاح الطرق والمرافئ، وأكثر من 8.5 بليون لبناء مئة ألف مسكن موقت وإزالة الركام. وقال وزير المال الياباني يوشيهيكو نودا: «هذه الخطوة الأولى لإعادة بناء اليابان بعد الكوارث الضخمة، وعلى طريق إنعاش الاقتصاد». ويُتوقّع أن يصادق البرلمان الأسبوع المقبل، على هذا المبلغ. وثمة أكثر من 27 ألف شخص قُتلوا أو اعتُبروا مفقودين بعد الزلزال و»تسونامي» اللذين ضربا شمال اليابان في 11 آذار (مارس) الماضي، فيما أن 135 ألف ناجٍ يعيشون في 2500 ملجأ، كما نُقل آخرون إلى مساكن موقتة، أو قطنوا مع أقارب لهم. وقال ناوتو كان إن من الضروري إصدار سندات حكومية جديدة، لتمويل المزيد من الموازنات الإضافية من أجل إعادة الإعمار، مضيفاً: «الشعب يشعر بأن علينا جميعاً القيام بأمر ما، وسيتحوّل ذلك إلى قوة ضخمة، تساعد في استعادة» البلاد عافيتها. أتى ذلك بعدما فرضت اليابان منعاً باتاً على دخول المنطقة التي أُخليت في دائرة شعاعها 20 كلم حول محطة فوكوشيما النووية، لمنع السكان الذي أُجلوا منها، وعددهم حوالى 80 ألفاً، من العودة إليها على رغم المخاوف الصحية. وسيُرغم سكان مدن لا تدخل في هذا الشريط، على مغادرة منازلهم في الشهور المقبلة. وأعلنت وكالة السلامة النووية اليابانية أنها غير قادرة على تحديد مدة لبقاء السكان بعيدين عن الموقع، لافتة إلى أن ذلك سيستمر «على الأقل حتى السيطرة على انبعاث الإشعاعات النووية».