وسعت الحكومة اليابانية أمس منطقة الإخلاء حول محطة فوكوشيما النووية المنكوبة إلى أكثر من 20 كيلومترا بسبب تراكم الإشعاع وصدرت الاوامر لسكان قريتي أيتاتي وكاتسوراو وبلدة ناميي وأجزاء من مدينة مينامي سوما وبلدة كاواماتا بمغادرة المنطقة في غضون شهر بسبب توقعات باستمرار الأزمة في تلك المحطة لفترة طويلة فيما وافقت الحكومة اليابانية على انفاق نحو 50 مليار دولار على عمليات إعادة البناء بعد الزلزال. وتقع المناطق التى اضيفت خارج منطقة الإخلاء بمقاطعة فوكوشيما، والتي تغطي محيطًا قدره 20 كيلومترا حول المحطة النووية المنكوبة وتضررت المحطة جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11مارس وما تبعه من موجات مدّ عاتية (تسونامي) ما أدى إلى حدوث حرائق وانفجارات وتسربات إشعاعية وقال كبير أمناء الحكومة اليابانية يوكيو إدانو: إن هذا القرار الاخير اتخذ استنادا إلى معايير إشعاع موصى بها دوليا، وإجراءات اتخذت منذ بدء أسوأ أزمة نووية في البلاد وأضاف إدانو : إن هناك احتمالا بأن يتعرض سكان البلديات لجرعة تقدر ب20 مللي سيفرت من الاشعاع خلال عام الى ذلك وافقت الحكومة اليابانية على انفاق نحو 50 مليار دولار على عمليات إعادة البناء بعد الزلزال وهي الدفعة الأولى في أكبر جهود للاعمار تبذلها اليابان في ستة عقود. ولاتزال الميزانية الطارئة التي يبلغ حجمها أربعة تريليونات ين (48.5 مليار دولار) والمرجح أن تعقبها برامج انفاق أخرى على اعادة الاعمار ضئيلة مقارنة بحجم الاضرار التي خلفتها كارثة الزلزال وأمواج المد يوم 11 مارس اذار والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار.وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا للصحفيين بعد اجتماع حكومي "من خلال هذه الميزانية نخطو خطوة واحدة في اتجاه اعادة الاعمار... ونحو اطلاق الاقتصاد من جديد." وسيكون تمويل البرامج المقبلة أصعب كثيرا إذ من المتوقع ان تشمل خليطا بين الضرائب والاقتراض وهو ما يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الياباني المثقل بالديون.ويرى محللون انه اذا لم يتمكن رئيس الوزراء ناوتو كان الذي يعاني من تراجع شعبيته وانتقادات شبه دائمة من اقناع البرلمان بالموافقة على هذه القوانين فقد يضطر الى الاستقالة.