أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يأمر بالحدّ من حركة رؤوس الأموال، مبرراً تصريحاته في شأن «تخوين» رجال أعمال يحوّلون أموالهم إلى الخارج، بارتباطهم بتنظيمات إرهابية. وقال: «لم يصدر مني أي طلب أو أمر بالحدّ من حركة رؤوس الأموال. تركيا اقتصاد سوق حر. منذ 1989، يحق للجميع نقل المال خارجاً إن أرادوا. لا يمكننا قول شيء لمَن يخرجون أموالاً إلى خارج البلاد، بهدف الاستثمار أو التجارة. هذا من دون أدنى شك مستمر كما سابقاً». وأكد أنه يقصد في تصريحاته «أوساطاً مرتبطة بتنظيمات إرهابية، مثل (جماعة) فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، والتي تحاول تهريب رؤوس أموال إلى خارج البلاد»، ووصفها ب «خائنة». لكنه حضّ أوساط الأعمال على اتخاذ موقف «وطني»، فيما البلاد «تتعرّض لهجوم من مصدر آخر». وسأل: «إذا لم يمسكوا في هذه المرحلة بزمام اقتصاد البلاد، فمتى يفعلون؟ عذراً لكن أصحاب الأعمال الذين لا يثقون ببلدهم، المتجه إلى نمو محتمل برقمين في الفصل الثالث، ليسوا وطنيين». وتابع أن «تصريحاته السابقة انتقدت رجال الأعمال الذين لا يثقون بتركيا وينقلون أموالهم إلى الخارج». وكانت تصريحات أردوغان أثارت مخاوف من قيود على رؤوس الأموال، لكن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ أكد أن للأتراك والأجانب «حقاً» في الاستثمار أينما شاؤوا، داخل تركيا أو خارجها. في أثينا، أمرت محكمة يونانية باحتجاز تسعة أتراك في انتظار محاكمتهم باتهامات ترتبط بالإرهاب، تشمل صلات ب «حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري اليساري»، وهو جماعة متطرفة متهمة بتنفيذ هجمات وتفجيرات انتحارية في تركيا منذ العام 1990. واعتقلت الشرطة اليونانية الأسبوع الماضي ثمانية رجال وامرأة وسط أثينا. وقال مسؤولون قضائيون إن المشبوهين متهمون بتأسيس منظمة إجرامية والانتماء إليها وارتكاب أفعال ترتبط بالإرهاب، من خلال تأمين إمدادات من مواد ناسفة وامتلاك أسلحة نارية وقنابل دخان ومفرقعات في شكل يخالف القانون. وأضاف المسؤولون إن الموقوفين نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرين أن «التضامن مع أشخاص يحاربون من أجل حقوقهم وحريتهم ليس إرهاباً». وأكد المسؤولون أن لا علاقة بين التوقيفات وزيارة رسمية مرتقبة لأردوغان إلى اليونان بعد أيام، هي الأولى لرئيس تركي منذ 65 سنة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن 768 تركياً قدّموا طلبات لجوء سياسي إلى ألمانيا، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في بلادهم العام الماضي. وأشارت إلى أن 260 منهم يحملون جوازات ديبلوماسية، إضافة إلى 508 موظف تركي بارز. وتشمل هذه الأرقام زوجات الديبلوماسيين والموظفين الأتراك وأبناءهم. وأضافت الوزارة أن 401 من طالبي اللجوء حصلوا على حق الحماية في ألمانيا، ما يشكّل نحو 30 في المئة من العدد الإجمالي. وقالت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سيفيم داغدلن، وهي ألمانية من أصل تركي: «يفرّ الناس على نحو متزايد من الديكتاتورية الإسلامية لأردوغان». وطالبت السلطات الألمانية ب «منح اللجوء ليس فقط للموظفين البارزين، بل للديموقراطيين واليساريين والأكراد أيضاً، الذين تقلّ نسبة الحاصلين منهم على اللجوء في ألمانيا عن نسبة الديبلوماسيين». وأكدت «وجوب تبنّي توجّه جديد في السياسة المتعلقة بالشأن التركي، بدل محاولة كسب ودّ الحكومة التركية».
