أعلنت ألمانيا أن 136 تركياً يحملون جوازات سفر ديبلوماسية «قدّموا طلبات لجوء» على أراضيها، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز (يوليو) الماضي. وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن «الحكومة لا تملك أرقاماً مفصلة في شأن عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فُصلوا، وحول ديبلوماسيين وأفراد عائلاتهم»، مستدركة أن «الحكومة الفيديرالية تعلم أن 136 شخصاً يحملون جوازات سفر ديبلوماسية تركية قدّموا طلبات لجوء» بين آب (أغسطس) 2016 وكانون الثاني (يناير) 2017. وكانت وزارة الدفاع التركية حضّت برلين في كانون الثاني الماضي على رفض طلبات لجوء قدّمها حوالى 40 عسكرياً تركياً يخدمون في الحلف الأطلسي. وتطالب أنقرةبرلين أيضاً بتسليم أفراد يُشتبه في تورطهم بالمحاولة الانقلابية ولجأوا إلى ألمانيا، علماً أن عدد طلبات اللجوء التي قدّمها أتراك في ألمانيا سجّل ارتفاعاً ضخماً منذ المحاولة الفاشلة، ليرتفع من 1700 عام 2015 الى 5700 السنة الماضية. وأثار هذا الوضع توتراً بين البلدين، فاتهمت الحكومة التركية ألمانيا بإيواء «إرهابيين»، فيما انتقدت برلين حجم عمليات «تطهير» تنفّذها أنقرة منذ المحاولة الانقلابية، وطاولت عشرات الآلاف. في السياق ذاته، رجّحت أثينا أن تطالبها أنقرة بتسليم عسكريَين تركيَين طلبا اللجوء في اليونان، وتشتبه السلطات التركية بتورطهما بالمحاولة الفاشلة. ويُحتجز الرجلان في مكان مجهول في شمال اليونان، منذ قدّما طلبَي اللجوء في 20 الشهر الجاري في مدينة أورستيادا قرب الحدود التركية، مؤكدَين أن حياتهما «في خطر» في بلادهما. وكان القضاء اليوناني رفض طلباً لترحيل 8 جنود اتراك الى تركيا، بعدما فرّوا الى اليونان في 16 تموز الماضي وطلبوا اللجوء. وعزا القضاء قراره إلى عدم وجود ضمانات أمنية لهم في تركيا، ما أثار استياء أنقرة التي أصدرت مذكرة لتوقيفهم وقدّمت طلباً جديداً لتسليهم. لكن مسؤولاً في الحكومة اليونانية تحدث عن «قضية تبدو أخطر بكثير»، وزاد: «نتوقّع أن تقدّم تركيا طلباً لتسليم» العسكريَين. وأوردت وسيلة إعلام يونانية أن الرجلين من وحدة قوات خاصة (كوماندوس) حوكم أفرادها الإثنين الماضي لاتهامهم بمحاولة اغتيال أردوغان خلال المحاولة الانقلابية. وقال مسؤول في الشرطة: «زعما في البداية أنهما يعملان في مهن مختلفة، وعندما تأكدنا من هويتهما أدركنا أنهما من الجيش». وذكّر وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس بأن بلاده «دانت المحاولة الانقلابية منذ بدايتها»، وزاد: «المحاكم اليونانية هي التي ستقرّر، بناءً على القوانين اليونانية والمعاهدات الدولية، تسليم شخص يطلب اللجوء أو لا».
