رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في حديث مع محطة «في دي آر» الإذاعية أمس، السماح للأتراك الذين يعيشون في ألمانيا بأن يصوتوا فيها على أي استفتاء يهدف إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا، كما اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل على حكومته صيف العام الماضي. وفي تصعيد في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، كشفت وسائل إعلام ألمانية عدة في ظل صمت رسمي حتى الآن، أن برلين ستمنح حق اللجوء السياسي لبضع مئات العسكريين الأتراك والديبلوماسيين والقضاة وأفراد عائلاتهم الحاملين جوازات سفر ديبلوماسية. وكانت أنقرة اتهمت برلين أخيراً بالتصرف مثل النازيين بعد إلغائها بعض التجمعات الانتخابية التي كان من المقرر أن يشارك فيها سياسيون أتراك لحض أتراك ألمانيا على التصويت لمصلحة منح أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة. وسمحت ألمانيا للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في الاستفتاء على الصلاحيات الرئاسية، لكن الاعتقالات الجماعية التي جرت في تركيا منذ الانقلاب الفاشل أدت إلى زيادة تدهور العلاقات بين البلدين. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: «لا يمكن تخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت، وعلى إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي والقيم الأوروبية المعتمدة». وأضاف: «إذا أرادت دولة أخرى إجراء عمليات تصويت في قنصلياتها في ألمانيا فإن الأمر يحتاج إلى إذن (من ألمانيا)». وكانت تركيا ألغت العمل بعقوبة الإعدام في 2004 في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أردوغان كرر القول أخيراً إنه يوافق على إعادة العمل بها. إلى ذلك، أوضحت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» ومحطتا «في دي آر» و«أن دي آر» أنه جرى قبول الطلبات الأولى المقدمة من مواطنين أتراك يحملون جوازات سفر ديبلوماسية للحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا، وأن وزارة الداخلية الألمانية أكدت لها ذلك. وتابعت أن من بين الأشخاص الذين قبلت طلبات لجوئهم، جنود تابعون لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كانوا متمركزين في ألمانيا قبل فصلهم من الجيش التركي. واستناداً إلى الوزارة الألمانية وصل عدد طلبات اللجوء من أتراك يعملون جنوداً وديبلوماسيين وقضاة وموظفين كباراً، إلى 414 طلباً مطلع الشهر الجاري. على صعيد آخر، أعلن المدعي العام الألماني أمس، إن الشرطة اعتقلت رجلاً ثالثاً يشتبه في ضلوعه في خطة دبرها ضابط في الجيش لتنفيذ هجوم يحتمل أنه كان سيستهدف ساسة يساريين يؤيدون استقبال المهاجرين. وعرف مكتب المدعي العام المشبوه الثالث في القضية التي صدمت ألمانيا بأنه «ماكسميليان تي» وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 27 سنة. وأفاد المكتب في بيان بأنه «يشتبه بقوة في أن يكون المتهم خطط لعمل شديد العنف ضد الدولة بدافع من قناعات اليمين المتطرف». وخطط الثلاثة لشن هجوم وجعله يبدو وكأنه من تنفيذ متشددين إسلاميين. وضمت قائمة الشخصيات المستهدفة بالهجوم الرئيس السابق يواكيم جاوك ووزير العدل هيكو ماس.
