طالبت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) اليوم (السبت) الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله رفع العقوبات عن قطاع غزة أو الاستقالة. وقالت الحركة في بيان «إننا نطالب حكومة الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني». وأوقفت السلطة الفلسطينية في حزيران (يونيو) الماضي مساهمتها في دفع ثمن الوقود لمحطة كهرباء غزة الوحيدة إضافة إلى خفض ما تدفعه من ثمن الكهرباء الوارد من إسرائيل إلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الكهرباء. واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات أخرى ضد قطاع غزة شملت خفض الرواتب التي تدفعها لحوالى 60 ألف موظف حكومي. وفي الآونة الأخيرة أحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حوالى 15 ألفاً منهم إلى التقاعد المبكر. وتوصلت حركتا «فتح» و«حماس» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى اتفاق مصالحة برعاية مصرية لإنهاء عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني. وتوجه وفد من «حماس» برئاسة زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار، وآخر من «فتح» برئاسة عزام الأحمد مساء أمس إلى القاهرة، للتباحث واستكمال ملف المصالحة. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم في بيان، إن «الوفد توجه إلى القاهرة لبحث تطورات ملف المصالحة الوطنية وسبل المضي بها بما يحقق طموحات شعبنا ومصالحه». وجاء في بيان الحركة «بناءً على دعوة كريمة من الأشقاء في مصر، توجه وفد من الحركة برئاسة يحيى السنوار إلى القاهرة للوقوف على تطورات ملف المصالحة وسبل المضي بها بما يحقق طموحات شعبنا ومصالحه»، وفق ما نقل موقع «عرب 48». وأكد مصدر في «حماس» أن الوفد سيلتقي اليوم وفداً من فتح للبحث في حلول للقضايا الخلافية خصوصاً المتعلقة بملف الموظفين والامن لتنفيذ اتفاق المصالحة». وتشكل قضية استيعاب موظفي «حماس» وعددهم حوالى 40 ألف مدني وعسكري في السلطة أحد القضايا الخلافية الكبيرة بين الحركتين. وكان موظفو «حماس» منعوا الأربعاء الماضي نظرائهم من السلطة من الوصول الى أماكن أعمالهم في الوزارات في قطاع غزة، إثر عودتهم بناء على دعوة من حكومة الوفاق بعد انقطاع دام عشرة أعوام، أي منذ سيطرة «حماس» على القطاع. وأرجأت الحركتان الخميس الماضي عملية تسلم حكومة الوفاق كامل المسؤولية في قطاع غزة من الأول الى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. من جهة أخرى، قال المصدر إن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين «لبحث العلاقات الثنائية والمسائل المشتركة وتقييم الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر وسبل دفع المصالحة». ولفت إلى أنه «سيتم التطرق لبحث تطورات ملف تبادل الاسرى» بين «حماس» وإسرائيل. وكانت «حماس» أكدت أن لديها أربعة إسرائيليين أسرى، بينهم جنديان تعتقد إسرائيل أنهما قتلا خلال حرب صيف 2014.