اعتبر معهد أميركي أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يخفف من حدة الفقر، كما أنه سيؤدى إلى تأثيرات سلبية على فرص العمل. وقال معهد "كاتو" للدراسات الاقتصادية إن "رفع الحد الأدنى للأجور من غير المرجح أن يتمكن من تخفيف حدة الفقر، كما سيؤدي الى جعل العديد من العمال، من ذوي المهارات المتدنية، اسوأ حالاً". وأضاف التقرير، أن "التركيز على زيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف حدة الفقر، يؤدي إلى نتائج سلبية أخطر من بينها تحويل الانتباه عن السياسات العامة التي تسعى لتعزيز فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، والتي تعد أكثر الوسائل فعالية لرفع مستوى الدخل، وتقليل حدة الفقر". وذكر التقرير، أن "الإصلاحات الضريبية على سبيل المثال، يمكن أن تحفز سوق العمل وتؤدي إلى تنمية الموارد البشرية، وتشجيع استثمار رؤوس الأموال". وحددت منظمة العمل الدولية العناصر اللازمة لتحديد الحد الأدنى للأجر، بينها الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، والمستوى العام للأجور في الدولة، وتكاليف المعيشة والتغيرات فيها. وأشار تقرير حديث صدر عن منظمة العمل الدولية، أن "أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية، يفوق 1.2 بليون عامل على مستوى العالم".