أعلن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن المحتجين الذين دعوا إلى تنحيته ستتم مساءلتهم. ووصف الاضطرابات المناهضة للحكومة بأنها «محاولة انقلاب». وأشاد بالمملكة العربية السعودية باعتبارها العمق الإستراتيجي للخليج العربي. في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تأكيده أن قوات درع الجزيرة لن تغادر بلاده «إلا عندما يتأكد انحسار الخطر الإيراني عن دول الخليج». وأكّد خليفة بن سلمان أن «المملكة العربية السعودية هي البيت العربي الجامع، والعمق الاستراتيجي للخليج العربي ومهد الحضارة الإسلامية». وأشاد في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية بالعلاقات البحرينية - السعودية التي «لا يمكن اختزالها وحصرها في كلمات، فهي علاقات راسخة البنيان، وتزداد قوة ومتانة وازدهاراً بفضل العناية والاهتمام اللذين تحظى بهما من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود». وأوضح أن ما يربط البلدين «علاقة أخوية ومصير مشترك وهي علاقات ممتدة عبر التاريخ، وتزداد قوة ومتانة ورسوخاً بمرور الزمن، معرباً عن تقديره الدائم لخادم الحرمين الشريفين على ما تلقاه مملكة البحرين من دعم ومساندة من المملكة العربية السعودية». وأضاف: «إننا في مملكة البحرين نقدر الدور السعودي المهم، في دعم جهود البحرين التنموية على الصعد كافة، والمساندة القوية التي حظيت بها البحرين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها في الفترة الأخيرة». على صعيد آخر، قال الشيخ خليفة بن سلمان إن المحتجين الذين دعوا إلى تنحيته ستتم مساءلتهم. ووصف الاضطرابات المناهضة للحكومة بأنها «محاولة انقلاب». وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة أمس أن البحرين «شهدت محاولة انقلاب ولا ينبغي أن يفلت المخالفون من العقاب وإحالة جميع المتسببين والمتآمرين على العدالة». وطالب محتجون، على مدى أسابيع، بمزيد من الحرية وبإنهاء التمييز وبملكية دستورية في البلاد. وسحقت السلطات البحرينية الاحتجاجات الشهر الماضي ونشرت قوات أمن في العاصمة واستدعت قوات درع الجزيرة. واعتقلت الحكومة المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات وسرحت الشركات التي تملكها الحكومة المئات من الموظفين الذين غابوا عن العمل خلال إضراب دعت إليه النقابات. وأكد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية في بيان أن نحو 2000 عامل شاركوا في الاحتجاجات فصلوا من عملهم، بينهم 22 من الزعماء النقابيين. وأضاف أن «السلطات استهدفت وميزت بشكل واضح ضد العمال بسبب مشاركتهم في أنشطة نقابية.» ودعا منظمة العمل الدولية إلى تشكيل لجنة للتحقيق. ويقول مسؤولون حكوميون إن الاحتجاجات دعمتها إيران و»حزب الله» الذي نفى أن يكون درب محتجين. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة على هامش مؤتمر في الإمارات إن «لا وجود لقوات سعودية في البحرين، وإنما هي قوات لمجلس التعاون الخليجي وستغادر عندما تكون قد أنجزت مهمتها في التعامل مع أي خطر خارجي». على الصعيد ذاته، أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني عن استنكارها أمس لرسالة وزير خارجية إيران الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع في مملكة البحرين. وأوضح رئيس اللجنة النائب خميس الرميحي أن «القانون الدولي والعلاقات الدولية لا يسمحان لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، وطالبت اللجنة إيران ب «احترام حقوق الجوار والعلاقات التي تربطها مع دول المنطقة». كما أكّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد أول من أمس رفضه لما تضمنته رسالة وزير خارجية إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأوضاع في البحرين وما «حوته من تهديدات تعكس استمرار النهج الإيراني في التدخل في شؤون دول المجلس لنشر الادعاءات والأكاذيب بصورة مستمرة ومتكررة ما يثير القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة، ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين الدول». ودعا المجلس في بيانه «المجتمع الدولي وفي مقدمه مجلس الأمن باعتباره السلطة العليا في المنظمة الدولية المسؤولة عن الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة التي تسعى إلى إشعال الفتن والتخريب داخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، على رغم كل النوايا الطيبة التي أبدتها دول المجلس»، مضيفاً: «أن دول التعاون وهي تدرك مسؤولياتها في المنطقة ودورها وحرصها على سيادة دولها واستقرارها وأمنها، فإنها ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، ولن تتردد في اتخاذ سياسات وإجراءات في هذا الصدد، وفي الوقت الذي تحرص دول المجلس على علاقات حسن الجوار مع الدول كافة بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعو النظام الإيراني إلى الكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز وإثارة القلاقل والافتراءات وتجنيد العملاء والخلايا النائمة ضد دول المجلس ذات السيادة والتي تهدف من ورائها إلى تحويل الأنظار عن أوضاعها ومشاكلها الداخلية».