ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 154 بليون درهم (16.7 بليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية 557 بليون درهم، ونمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات بسبب زيادة قيمة مشتريات الطاقة في السوق الدولية، والمقدّرة ب56 بليون درهم بزيادة 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأعلن مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية، أن فاتورة الطاقة «زادت 12.4 بليون درهم حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي الزيادة الأعلى في كلفة واردات النفط المغربية منذ انخفاض الأسعار قبل 3 أعوام». واعُتبرت الطاقة مسؤولة عن ارتفاع العجز التجاري ب65 في المئة، على رغم تحسن الصادرات التي بلغت 201 بليون درهم، ما ساعد على ارتفاع معامل تغطية الواردات بالصادرات إلى 56.6 في المئة، في مقابل 54.8 في المئة العام الماضي. وتحسّنت صادرات المواد الغذائية والزراعية 9.5 في المئة إلى نحو 43 بليون درهم، كما زادت صادرات الفوسفات 11.6 في المئة إلى 36.4 بليون درهم، وحافظت صادرات السيارات وأجزاء الطائرات على الصدارة ب56.3 بليون درهم. بينما بلغت الصادرات الصناعية 96 بليون درهم، وهو تحول تدريجي لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المغربي الذي يخرج تدريجاً من الاعتماد على الصادرات الاحفورية والمعدنية والزراعية، إلى المنتجات المصنعة محلياً، ومعظمها باستثمارات أجنبية. وأشار تقرير مكتب الصرف إلى أن عائدات السياحة «قُدرت ب59 بليون درهم بعد استئناف النشاط السياحي الدولي في منطقة شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت تضررت من تداعيات ثورات «الربيع العربي» والأعمال الإرهابية، خصوصاً في تونس وليبيا ومصر وتركيا. وارتفعت تحويلات المغتربين في أوروبا إلى 55 بليون درهم أي 2.6 في المئة، إيذاناً بتحسن مؤشرات النمو في اقتصادات منطقة اليورو، التي يعتمد عليها ميزان المدفوعات الخارجية. واستقطب المغرب خلال هذه الفترة 21 بليون درهم استثمارات أجنبية مباشرة، بزيادة 17 في المئة. وتوقعت موازنة عام 2018 تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما تجاوز 9 في المئة مع بداية الثورات في بعض الدول العربية وارتفع أسعار النفط الدولية. ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى الإبقاء على مستوى متقدم من نمو الصادرات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة المحتملة في الشهور المقبلة، والتحكم بتفاقم عجز الميزان التجاري.
