واصل عجز الميزان التجاري المغربي ارتفاعه من شهر لآخر ارتباطاً بنمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وأفاد مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية أمس، بأن عجز المبادلات السلعية بلغ 127 بليون درهم (نحو 13.4 بليون دولار) في نهاية آب (أغسطس) الماضي، بزيادة نسبتها 4 في المئة عن قيمته قبل سنة. وقدرت تجارة المغرب الخارجية ب442 بليون درهم، منها 285 بليوناً من الواردات و157 بليوناً من الصادرات. وحصلت الرباط أيضاً على إيرادات من السياحة بلغت 46.47 بليون درهم، وسجلت تحويلات المقيمين في الخارج نحو 44 بليون درهم، في حين وصلت الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 21 بليون درهم. وتراجعت تغطية الواردات بالصادرات من 54.7 إلى 55.3 في المئة، بعدما ازداد عجز الميزان التجاري 4.9 بليون درهم (نحو نصف بليون دولار). واستورد المغرب ما قيمته 45 بليون درهم (4.7 بليون دولار) من واردات الطاقة بزيادة 30 في المئة، عقب تحسن الأسعار في السوق الدولية واقتراب سعر برميل النفط من 56 دولاراً. وفي المقابل، تراجعت مشتريات الرباط من القمح 22 في المئة، وتراجعت واردات الشعير 63 في المئة بفضل تحسن الإنتاج الزراعي المحلي. وحافظت صادرات السيارات وأجزاء الطائرات على وتيرتها كأول مصدر للتجارة الخارجية، وبلغت قيمتها نحو 43 بليون درهم، وقدرت الصادرات الغذائية ب34.3 بليون درهم والفوسفات 28.6 بليون، والملابس الجاهزة والنسيج 25 بليوناً. وأكد تقرير مكتب الصرف الشهري أن الوردات ازدادت 15 بليون درهم أسرع من الصادرات التي ارتفعت نحو 10 بلايين درهم، ما رفع عجز الميزان التجاري من 122 بليون درهم في صيف العام الماضي إلى 127 بليوناً نهاية آب. ويعاني المغرب منذ عشر سنوات عجزاً في ميزان المدفوعات الخارجية بسبب تنامي وتيرة الواردات وضعف تنافسية الصادرات. وكان تباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الأسواق الرئيسة للسلع المغربية وأيضاً تداعيات الحراك العربي، وأزمة الطاقة وأسعار المواد الأولية ارتفاعاً أو انخفاضاً، من العوامل غير المساعدة على استقرار رصيد المبادلات الخارجية الذي انتقل من الفائض عام 2007 إلى العجز المتواصل. ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يستقر عجز الميزان التجاري عند نحو 3.5 في المئة من الناتج الإجمالي العام المقبل، بعدما وصل إلى 10 في المئة في زمن الأزمة العالمية. ويغطى عجز مبادلات السلع بالفائض الناتج من تجارة الخدمات والاتصالات والمصارف والتأمينات، وهي القطاعات التي تحقق فيها الرباط فائضاً في التعاملات مع شركات أوروبية تعمل انطلاقاً من المغرب لحساب زبائنها داخل الاتحاد الأوروبي. وتعتقد مصادر وزارة المال والاقتصاد، أن الأسواق المغربية تعرض مختلف السلع والخدمات الموجودة في الأسواق العالمية، باعتماد مبدأ حرية اقتصاد السوق التي يستفيد منها المواطن الذي يشتري سلعاً أجنبية بكل حرية ومن دون قيود كون العجز السلعي غالباً ما يتم تعويضه بالفائض في حساب الخدمات التي تمثل 50 في المئة من النشاط الاقتصادي.
