مكتب منظمة التحرير في واشنطن سيبقى مفتوحاً «للبحث في السلام»

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس (الجمعة) أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحاً للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف أنشطته بالكامل.
ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأميركية عزمها غلق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا طبق، ما يقضي على آمال واشنطن بتحريك عملية السلام.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طالباً عدم كشف هويته أمس، إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل أنشطة بعثتهم الديبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.
وأضاف المسؤول «نظراً إلى انتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب المنظمة بأن تقتصر أنشطته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وتابع المسؤول نفسه أن «القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد 90 يوماً أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن».
وقال «نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة ال 90 يوماً، ستكون العملية السياسية حققت تقدماً كافياً ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف أنشطته».
وتمنع مادة في قانون أقره الكونغرس في العام 2015 الحكومة الأميركية من السماح بعمل البعثة الديبلوماسية الفلسطينية إذا قام الفلسطينيون ب «التأثير» لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر)، المحكمة الجنائية الدولية إلى «فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين».
واعتبرت السلطات الأميركية هذا المطلب انتهاكاً للقانون الصادر في العام 2015.