وافق مجلس النواب المصري اليوم (الثلثاء)، على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر. ويتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيهاً (1.02 دولار) من 13 جنيهاً، والثانية إلى 30 جنيهاً من 23 جنيهاً، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهاً. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وكانت مصر أقرت ضريبة القيمة المضافة في آب (أغسطس) 2016 بواقع 13 في المئة، وزادت في تموز (يوليو) الماضي إلى 14 في المئة. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بحوالى 54.545 بليون جنيه في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من تموز الماضي. وقال وزير المال المصري إن زيادة ضرائب السجائر سترفع إيرادات البلاد حوالى أربعة بلايين جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية.