أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الاوروبي لقاء ضمانات من بروكسيل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما افادت مصادر متطابقة اليوم (الثلثاء). واتخذ القرار اثر اجتماع حول «بريكزيت» أمس بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها بحسب ما اوردت وسائل إعلامية عدة من بينها «بي بي سي» و«تايمز». وحصلت ماي على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة «بريكزيت» بحيث تصبح أربعين بليون يورو تقريباً بحسب «تايمز». في المقابل، يطالب الاتحاد الاوروبي بتسديد ما بين 50 و60 بليون يورو. وأكد مصدر حكومي ان الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم الى بروكسيل من دون تحديد رقم. لقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسيل بتوقيع اتفاق «جيد» حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بحسب ما أوردت صحيفة «الإنديبندنت». وشدد مصدر حكومي آخر «لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي»، مشيراً إلى قول ماي أن «على الاتحاد الاوروبي وبريطانيا أن ». تشكل كلفة «بريكزيت» أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على ارلندا ومصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسيل تسويتها قبل الانتقال الى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. كان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك أمهل لندن حتى «مطلع كانون الأول (ديسمبر) حداً اقصى» من أجل احراز تقدم في المرحلة الاولى من المفاوضات قبل الانتقال الى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.