لنصف قرن وأكثر عاش نصف مليون كردي سوري محرومين من كل حقوق الانسان، نتيجة عملية إحصاء سياسية عنصرية كان الهدف منها التغيير الديموغرافي للمنطقة الكردية في شمال شرقي سورية، وفصل هؤلاء المواطنين السوريين عن الكيان السوري ووضعهم داخل دائرة حمراء بتهمة مفبركة هي أنهم قادمون من تركيا والعراق، وذلك لدفعهم للهجرة والهرب خارج سورية. وهذا ضمن خطة ضابط من الأمن السياسي بدأ العمل بها مع الانقلاب البعثي عام 1963. للكُرد السوريين نضال مرير ضد البعث وسياساته، وعلى رغم سلمية الفعل والنشاط، لم يمنحهم النظام شيئاً. بالعكس، كان لهم النصيب الأكبر من القمع والعنف والحرمان من كل الحقوق الانسانية، فمورس بحقهم مشروع الحزام العربي والاستيلاء على أراضيهم عبر اقامة مزارع عربية ومستوطنات بالقوة، لتعريب المنطقة الكردية، وعدم إقامة أية مشاريع اقتصادية وخدمية لهم على رغم وجودهم هناك منذ مئات السنين. حزب البعث فشل في كل سياساته التمييزية، فلجأ الى القمع والنفي، وملاحقة كل نشاط لهم حتى لو كان ثقافياً، وحرمانهم من الاحتفال بعيدهم القومي «نوروز». ثم مورست بحقهم أبشع المواقف القمعية في تاريخ سورية، ضمن انتهاكات حقوق الانسان. لكن الانتفاضة الكردية عام 2004 كانت مفاجأة لم يتوقعها النظام وأجهزته. لقد ظهرت المطالبة بحل عادل وديموقراطي للقضية الكردية، فكان الثمن أكثر من خمسين شهيداً، ومئات الجرحى، وآلاف المعتقلين. ثم جاءت «المكرمة» بالمرسوم 49 الذي يحرم الكرد حق التملك العقاري والبيع والشراء، ما جمّد الحياة الاقتصادية دافعاً بهم للهجرة إلى الداخل السوري وخارجه. ثم شُنّت حملة اعتقالات واسعة لقيادات الكرد وكوادرهم، وعُرّضوا للتعذيب ولظروف الاعتقال القاسية جداً. لقد وجدنا القوى السياسية الكردية تتضامن مع الثورة، إذ دانت قتل المتظاهرين السلميين في درعا ودمشق واللاذقية. لكن المفاجأة كانت توجه النظام إلى المكوّن الكردي السوري ومحاولة فصله عن السوريين الآخرين. فقد تحدثت بثينة شعبان عن الكُرد وعيد «نوروز»، وكان اللقاء الرئاسي مع بعض الرموز القبلية الكردية الموالية للنظام، ثم صدر المرسوم بمنح الجنسية السورية للمجردين منها. واللعبة لم تنطل على المكون الكردي، فالنظام يعيش القلق والخوف من انتفاضة كردية كل المؤشرات توحي بها، ومن ذلك تظاهرات شبابية في القامشلي وعامودا والدرباسية. فالشعب الكردي كمكون سوري يرفض حصر قضيته الديموقراطية داخل بوتقة التجنيس، ومطلبه الأول والأخير: الحرية لشعب سورية وبناء دولة القانون والمؤسسات، وتداول السلطة عبر الانتخاب، وإقامة نظام برلماني لا مركزي، يكون للكردي فيه حق الحكم الذاتي ضمن وطن سوري حر وديموقراطي. * كاتب سوري مقيم في واشنطن