أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، أن الصندوق لن يدعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وسيقتصر الدعم فقط على الاستثمار الزراعي المحلي. ولفت إلى أن نظام الصندوق يسمح بدخوله شريكاً وداعماً مع شركات زراعية كبرى. وقال خلال ورشة عمل لعرض الخطة الاستراتيجية للصندوق أمس: «إن هدف الصندوق هو دعم المشاريع التي توافق التطلعات الحكومية من خلال ترشيد المياه»، لافتاً إلى وضع خطة زمنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية الزراعية إلى 5 بلايين متر مكعب سنوياً خلال ثلاث سنوات، بدلاً من الاستهلاك المائي العالي حالياً الذي يصل إلى 17 بليون متر مكعب، منها 10 بلايين تستهلكها زراعة القمح والأعلاف الخضراء وستوقف زراعتهما قريباً. وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، أن إدارة الصندوق وضعت مشروع استراتيجية لعمله خلال 5 سنوات مبنية على رسالة الصندوق التي تقوم على تقديمه التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي بهدف تعزيز رفاه المجتمع، والحاجة الماسة إلى تنمية المناطق الريفية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عالٍ داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية. وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمصادر المياه، والتنوع المناخي، وميزة التركيبة المحصولية للمناطق، وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة، مع الاهتمام بسلامة البيئة وصحة الإنسان». وبين العوين أن الاستراتيجية المقترحة تحدد التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، والتي يحسن للصندوق التركيز على إيجاد حلول لها، وتتمثل في محدودية المعلومات المتوافرة، والاستهلاك العالي للمياه، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المنتجات، وتدني أداء قطاع الماشية وبدائل زراعة القمح والأعلاف وتنشيط العمل التعاوني، إضافة إلى توسيع إسهام القطاع الزراعي في توفير فرص العمل. وقال: «من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة، فإن الصندوق سيعمل على استغلال التنوع المناخي والميزة النسبية لكل منطقة، عبر استخدام التقنيات الحديثة وتوافر المعلومات بما يحقق الحد من استخدام المياه في الزراعة، وترشيد استخدامها وتوافر منتجات آمنة وسليمة، مع المحافظة على البيئة وتنمية ريفية تعود على الإنسان هناك بالفائدة». وذكر أن مشروع الاستراتيجية سيطرح حزمة من الإجراءات التي تهدف الى تحقيق عدد من الطموحات، وهي الحد من استهلاك المياه في الزراعة، وتنمية الريف وتوفير منتجات آمنة وسليمة، والحفاظ على البيئة، واستخدام التقنية وتوفير المعلومات.