واصلت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، مساء أمس (الجمعة)، أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض محل تجاري انهار السقف العلوي له في سوق العلوي في منطقة البلد. وتلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً أمس عن حدوث انهيار في أحد المحال التجارية في منطقة البلد، وفور تلقي البلاغ توجهت إلى الموقع فرق الإنقاذ والإسعاف، لمباشرة الحادثة وتنفيذ عملية الإجلاء، وإخلاء المناطق المجاورة، بقيادة مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي. وفور وصول الفرق لموقع الحادثة، بدأت في فرض سياج أمني حول الموقع، وإخلاء المبنى والمباني المجاورة، حفاظاً على أرواحهم، خصوصاً أن الموقع مهدد بانهيارات أخرى، إذ بدأت أجزاء أخرى تتساقط خلال وجود الفرق، التي بدأت في البحث عن محتجزين تحت أنقاض المحل المنهار. وذكر الناطق الإعلامي في إدارة الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة الرائد عبدالله العمري، أنه فور تلقي البلاغ، هرعت إلى الموقع خمس فرق إنقاذ وإسعاف، وتبيّن أن الانهيار في سقف محل تجاري تحت بناية مكوّنة من ثلاثة طوابق مصنفة كمبنى تاريخي. ووفقاً لشهود عيان أفادوا بوجود شخصين مفقودين يتوقع أن يكونا تحت ركام المحل، وبدأت أعمال البحث التي ما زالت متواصلة، فيما حضر مندوبو الأمانة للوقوف على الموقع، مشيراً إلى أن مساحة المحل المنهار تقدر بنحو 16 متراً مربعاً. وقال منسق مشاريع جدة التاريخية الدكتور عدنان عدس: «إن معظم المباني في المنطقة التاريخية تحتاج إما إلى ترميم أو إزالة، وتم إبلاغ ملاكها، وإنذارهم أكثر من مرة وفصل التيار الكهربائي، إلا أن البعض يتحايل على الأنظمة ويعيد التيار بطرق غير رسمية، إضافة إلى أنهم يسكّنون جاليات مخالفة لنظام الإقامة لا تهتم بأمور السلامة، وقيامهم بوضع خزانات مياه إضافية تزيد من الحمل على المنازل، ما قد يتسبب بانهيار هذه المباني وسقوطها. وقال مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالله جداوي ل «الحياة»: «إن فرق الإنقاذ تمكّنت من إنقاذ 4 أشخاص، اثنين من الجنسية الباكستانية والآخران يمني وهندي محتجزين تحت أنقاض المحل التجاري المنهار، وقدّمت لهم الإسعافات وتم إمدادهم بالأوكسجين قبل إخراجهم». وقال: «إن المبنى سيسلّم للأمانة في محافظة جدة بعد استكمال أعمال البحث والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين بالموقع. وأكد أن هنالك تنسيقاً مع الأمانة في ما يتعلق بتلك المباني، خصوصاً التي جرى إنذار ملاكها بخطورتها وضرورة اتخاذ إجراءات لحمايتها وترميمها حتى لا تشكل خطورة على تلك المواقع الحيوية التي تعتبر تراثاً تاريخياً لمحافظة جدة، ومنع المخالفات التي تحدث فيها من إسكان وتأجير قبل تأهيلها.