نظّمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران أخيراً، ورشة عمل لدرس أفضل التجارب والخبرات لتأسيس مركز للنمذجة وتطوير التقنية، بمشاركة ممثلين من قطاعي البحث العلمي والشؤون الأكاديمية في الجامعة، وخبراء من شركة «أرامكو السعودية»، وممثلي شركات موجودة في «وادي الظهران للتقنية». وأوضح مدير مركز النمذجة وتطوير التقنية في الجامعة الدكتور محمد الغامدي، أن «الجامعة تضع تسريع اكتمال عناصر دورة الابتكار في الجامعة هدفاً استراتيجياً»، لافتاً إلى أن «النمو المتزايد في إنتاج الجامعة من براءات الاختراع في مجالات تقنية مهمة، واكتمال المرحلة الأولى من تأسيس «وادي الظهران للتقنية»، وانضمام مراكز بحوث شركات عالمية إليه أدى إلى الحاجة المُلحّة لإنشاء مركز نمذجة وتصنيع سريع لنقل براءات الاختراع إلى مرحلة إثبات الفكرة بنماذج صناعية متقدمة». وأضاف الغامدي: «إن المركز بخطته المقترحة يُعدّ نقلة نوعية ومكوناً أساسياً في منظومة الابتكار بالمملكة والمنطقة العربية»، مؤكداً أن المركز يسهم في «سد الحاجات الفنية الناتجة من النمو السريع والملاحظ الذي تشهده المملكة في مختلف مجالات البحوث التطبيقية والتنمية الصناعية، والتي تحتم ضرورة معالجة قضايا تصميم وتطوير المنتجات والنماذج من الأفكار المبتكرة». وذكر أن المركز «سيساعد في تقوية قدرة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على مواجهة التحديات التقنية وبناء قدراتها الاستيعابية لمخرجات الجامعات البحثية والتطويرية، إضافة إلى دعم تطلعات المخترعين والباحثين ويلبي حاجاتهم إلى نماذج تسهّل عليهم تطوير مخترعاتهم وتسويقها وتوفير فرص عمل صناعية للشباب السعودي»، عاداً المركز «حلقة وصل لترجمة نتائج البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية نحو فرص ريادة أعمال تقنية». ولفت مدير مركز النمذجة وتطوير التقنية، إلى أن مقر المركز سيكون في مبنى مركز الابتكار بوادي الظهران للتقنية التابع للجامعة، وسيقوم بتصميم النماذج الصناعية والمنتجات الجديدة وتطويرها في مجالات استراتيجية للمملكة ويشمل ذلك: النفط والغاز والمواد المتقدمة والطاقة المتجددة وتقنيات النانو والبيئة والتقنيات الحيوية والطبية، وتنقية وتحلية المياه والطيران والفضاء. بدوره، قال المشرف على قطاع التقنية والابتكار وريادة الأعمال الدكتور سمير البيات: «إن ورشة العمل الاستشارية تهدف إلى عرض أفضل التجارب العالمية في النمذجة الصناعية وتقديم منتجات جديدة، إذ يتم تطويرها لمطابقة المعايير التي تحتاجها الجامعة من الناتج الابتكاري والبحثي بشكل خاص وللمملكة بشكل عام».