رأى نائب رئيس العراق لشؤون النفط حسين الشهرستاني أن ارتفاع أسعار النفط سببه الأحداث في المنطقة ولم يؤثر في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن سعر النفط يجب ألاّ ينخفض عن 75 دولاراً بهدف تمكين الشركات من الاستثمار في حقول جديدة في دول خارج «أوبك»، وألا يرتفع إلى مستويات تعرقل النمو في الاقتصاد العالمي. وقال في حديث إلى «الحياة» على هامش قمة نفطية تنظمها مجلة «بتروستراتيجي» ويشارك في تنظيمها «معهد النفط الفرنسي» ويرأسها رئيس الشرف وزير النفط الجزائري السابق نوردين آيت الحسين، وشارك فيها أمس وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي ورئيس «توتال» كريستوف دو مارجوري ووزير النفط النيجيري السابق رلدانو لقمان وممثل شيل مارك وليامز، في فندق لوميريديان: «يجب ألا ينخفض سعر النفط عن 75 دولاراً. اتفقنا مع المسؤولين في الإقليم الكردستاني أن النفط المنتج في أي منطقة من مناطق الإقليم يجب أن يسلّم إلى الحكومة العراقية، ويصدّر من خلال منظومة التصدير العراقية وشركة التسويق والإيرادات، وتوضع الأموال في الخزانة المركزية على أن توزع من خلال الموازنة العامة. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من بداية شهر شباط (فبراير). وآخر الأرقام التي وصلتنا كانت 115 ألف برميل يومياً يُضخ من خلال أنبوب إلى جيهان ويصدّر. وحول استثمارات الشركات، أكد أن العراق لم يوافق على تلك العقود التي لم تبرم مع الحكومة العراقية ولم تحظ بموافقتها، وإن أي مصاريف رأسمالية صُرفت في العراق، من حفر بئر أو معدات سطحية على الآبار، تقدّم فواتيرها إلى وزارة النفط وتدقق بها. وإذا كانت الأسعار العالمية معقولة كما هي الأسعار في باقي المناطق العراقية، ستدفع وزارة المال بناء على توصية وزارة النفط كلفة الاستثمارات، فالحكومة تدفع ثمن الاستثمارات بحجة أن تطوير الحقول النفطية مسؤولية اتحادية، وتدفع من خلال الموازنة الاتحادية والنفط تتسلمه الحكومة الاتحادية. وعن انخفاض إنتاج العراق قال شهرستاني: «هذه التذبذبات في الإنتاج النفطي طبيعية، فمعدل إنتاجنا اليوم بلغ نحو 2.710 مليون برميل يومياً، مقارنة نحو 2.4 إلى 2.5 مليون برميل يومياً، فلدينا زيادة الآن بنحو 200 ألف برميل يومياً، نصفها من الإقليم الكردستاني و200 ألف برميل زيادة من الإنتاج في المناطق الجنوبية. ويمكننا رفع إنتاجنا أكثر ولكننا محصورون بقدرات للموانئ التصديرية. ونتوقع افتتاح ميناءين جديدين عائمين في شمال الخليج قبل نهاية العام الحالي، بطاقة تصديرية تبلغ 900 ألف برميل في اليوم لكل منها. ونتوقع أن يصل الإنتاج الى 3 ملايين برميل يومياً نهاية العام الحالي. وعن العلاقة مع سورية وإنشاء خط نفط جديد قال: «اتفقنا مع سورية على إعادة تأهيل الأنبوب القديم «كركوك – بانياس» والاستفادة منه لضخ النفط العراقي بعد أن تشهد الحقول العراقية الزيادات المتوقعة. ونعتبر أن السوق الأوروبية مهمة والتصدير عبر البحر الأبيض المتوسط يحقق أسعاراً أفضل من الشحن من البصرة إلى أوروبا، ولذا نحن مهتمون بتطوير هذا الأنبوب، وكذلك مد أنابيب جديدة». وأكد أنهم يبحثون عن مستثمرين لتأهيل أنبوب «كركوك – بانياس». وعن احتمال مفاوضات العراق مع «شل» قال: «المفاوضات مع الشركة أخذت وقتاً أكثر مما ينبغي. فالمشروع الذي قدمته «شل» في بادئ الأمر لم يكن مقبولاً لأن تحويرات أُجريت عليه. أما الآن فقد قُدم الاتفاق بصيغته المعدّلة من قبل وزارة النفط الى لجنة الطاقة التي ستتخذ قراراً خلال أيام وترفعه الى مجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي للمضي في هذا العقد. العراق الآن يريد توقيع عقود لبناء محطات كهربائية كبيرة وسيوقع عقوداً أكبر خلال الأشهر المقبلة كلها تحتاج الى كميات من الغاز، ولكن إنتاج الغاز العراقي سيغطي كل حاجة العراق للمحطات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية، وسيكون هناك فائض للتصدير ولدينا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أن نجهز السوق الأوروبية بالغاز العراقي. وكذلك سنعمل على بناء منشآت لتسييل الغاز في الخليج في الموانئ العراقية لنصدره. الآن الاتفاق يشمل معدات للتسييل وسنتخذ القرار بعد أن نرى ماذا سينتج إليه الاتفاق، وإذا كنا نحتاج الى اتفاقات أخرى سنعمل على إبرامها». وعما إذا كان العراق تمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب نظراً الى ارتفاع سعر النفط والعائدات قال: «بالتأكيد هناك فرق كبير في المستوى المعيشي ومستوى الفرد العراقي منذ سقوط صدام حتى الآن، فقد كان المعلّم مثلاً يتقاضى 3000 دينار تعادل دولاراً واحداً، أما الآن فمعدل الرواتب في العراق تتجاوز 500 دولار في الشهر أي بزيادة خمسمئة ضعف كمعدل في الرواتب. ولكن مستوى التضخم بالأسعار أقل كثيراً من مستوى الرواتب والأجور. فالآن إذا زرتِ أي بيت عراقي، فالناس لديها أجهزة حديثة من هواتف نقالة الى سيارات، وخلال ثلاث إلى أربعة أشهر تحوّلت كل السيارات القديمة الى حديثة، كلها معالم تطور وتحسن في الوضع المعيشي للمواطن. نعم ما زال هناك خدمات أساسية مطلوبة، من ساعات تجهيز للكهرباء وهناك مشاريع مجاري في المدن ومشاريع مياه. نحتاج الى بنية تحتية ووحدات سكنية وتطوير المطارات والسكك الحديد. كلها تحتاج الى جهود والعراق يقوم بها». وعما إذا كان مطمئناً لوعود الشركات التي تعاقد معها العراق لتطوير الحقول العراقية وزيادة الإنتاج وهل يتم ذلك في الموعد المحدد قال: «بالتأكيد هناك عقبات يتم تذليلها تدريجاً مثل استيعاب الموانئ والطرق والجسور وخبرة الكوادر المحلية، لأننا اشترطنا على الشركات أن تكون 85 في المئة من الكوادر عراقية. والآن هذه الكوادر لا تتوافر وتدريبها يتطلب وقتاً، ولكن عموماً بدأ العمل في هذه الحقول وتقدم في بعضها أسرع مما هو مخطط له ومتعاقد عليه وأنا راضٍ على تقدمه». الى ذلك قال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي: «الدول الأعضاء في منظمة أوبك تدرك أن الاقتصاد العالمي هش، لكنها لا تستطيع فعل الكثير للسيطرة على سوق لا يحركها العرض والطلب». وأضاف خلال مؤتمر للطاقة في باريس: «على رغم العلامات المشجعة على النمو ما زال الاقتصاد العالمي هشاً. لكن ليس هناك الكثير الذي يمكننا فعله للسيطرة على الأسعار». وتابع: «الأسواق العالمية تختار تجاهل العوامل الأساسية للسوق وتراهن على أسوأ الاحتمالات». أما دومارجوري فأشار، الى أن العالم لن يواجه نقصاً في النفط أو الغاز على رغم غياب الإنتاج الليبي، وأن السعودية قامت بما عليها لتغطية نقص النفط الليبي، وأكدت، بحسب دومارجوري أن «إذا كانت هناك حاجة لمزيد من النفط فسننزله الى الأسواق». وتابع: «لا يوجد نقص على المدى القصير، أما على المدى الطويل فهناك حاجة ملحة للاستثمار، وهو الطريقة الأفضل لتجنب صعود الأسعار.
