أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على فنزويلا، وذلك رداً على الازمة السياسية الخطرة التي تشهدها البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر ديبلوماسية. وتحظّر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة الكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. وتنص العقوبات أيضاً على وضع «اطار قانوني» يسمح للاتحاد الاوروبي بان يضع شخصيات أو كيانات (شركات ومؤسسات واحزاب وجمعيات) على «اللائحة السوداء» بسبب مشاركتهم في قمع المعارضة، بحسب المصادر. وسيؤدي ادراج الاشخاص على هذه اللائحة السوداء الى تجميد اصولهم في الاتحاد الاوروبي وحظر اعطائهم تاشيرة دخول الى الاتحاد. وقال احد المصادر ان الدول ال28 قد تقرر في كانون الأول (ديسمبر) إذا كانت ستدرج شخصيات من النظام الفنزويلي على هذه اللائحة حسب تطور الأوضاع. وأضاف «الهدف السياسي يبقى دفع الحكومة الى طاولة المفاوضات مع المعارضة وبالتالي الإسهام في التغلب على الأزمة السياسية الحالية»، موضحاً أن الإطار القانوني «نظام تدريجي ومرن ويمكن الرجوع عنه». وأوضح مصدر آخر فضل عدم كشف اسمه ان انشاء ذلك «الاطار» ينبغي ان يكون في هذه المرحلة بمثابة «انذار» وسيعتمد وزراء الخارجية الأوروبيون هذه العقوبات رسمياً الإثنين المقبل خلال اجتماعهم الشهري في بروكسيل، وفق ما ذكرت المصادر الديبلوماسية.