دعا رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل إلى إعادة الاعتبار لمجموعة المبادئ الإسلامية ذات البعد الاقتصادي مثل الزكاة والوقف والتعاملات المالية الإسلامية، كالمضاربة، ومنع البيع على المكشوف وغير ذلك. واستعرض خلال لقاء في مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، مساء أول من أمس، عدداً من المحطات التي شهدها في حياته العملية، بدءاً من حياته الأولى في مكةالمكرمة، والتحاقه بالعمل الوظيفي الحكومي، إلى ما وصل إليه في الوقت الحاضر، كأحد أبرز رجال الأعمال في العالم العربي والإسلامي. وعن الوقف الإسلامي قال: «وزارة الأوقاف وافقت على السماح للغرف التجارية السعودية بفتح صناديق للأوقاف، فالوقف شعيرة إسلامية نمت وازدهرت في حضن الحضارة الإسلامية، وكانت هناك أوقاف عدة للتعليم وبناء المستشفيات، لكنها تراجعت منذ 100 عام، إذ إن بعض الجهات والحكومات أساءت استخدامها والتصرف فيها، فامتنع الناس عن التوقف». وأضاف كامل في اللقاء الذي شهد حضوراً كثيفاً من شباب وشابات الأعمال في الشرقية، أن رؤيته أن تتحمل هذه المهمة الغرف التجارية، لكون مجالس إداراتها منتخبة، وتتغير كل أربع سنوات، وإداراتها منتجة، بالتالي فلن تتسلط على الأوقاف ونقلها لغير ما وقفت عليه، وأعطى خطاباً يفيد بالسماح بإنشاء الصناديق الوقفية في الغرف، فكان أول تجاوب مع ذلك في غرفة جدة، إذ تم إنشاء أول صندوق وقفي ب100 مليون ريال، كما سيتم في مجلس الغرف انشاء صندوق وقفي يخدم كل مناطق المملكة بمبلغ 50 مليون ريال، لافتاً إلى اعتزام غرفة جدة إنشاء عشرة صناديق وقفية أخرى خلال العام الحالي. وتحدث كامل عن المعاملات الإسلامية، وفكرة المضاربة الشرعية، التي تعني الاتفاق بين طرفين، أحدهما برأس المال والآخر بالجهد، مع تقاسم نسبة الأرباح بحسب اتفاقهما، كما تطرق إلى فكرة إنشاء بنك إسلامي، التي راودته قبل 40 عاماً، إذ تم إنشاء بنك فيصل الاسلامي في أكثر من قطر عربي، ولم يكن يتوقع ان يأتي وقت وتكون البنوك الاسلامية تتعامل مع 400 بليون دولار، مؤكداً أن هذه التجربة كان لها دور في تغيير مجرى حياته وطريقة تفكيره، وبدأت لديه توجهات عدة للتفكير في الاقتصاد الإسلامي، اذ لم ير ان عقلاً بشرياً يستطيع ان يضع خطة متكاملة للاقتصاد مثل خطة الزكاة التي وضعها خالق الكون، بينما الأنظمة الأخرى وضعها البشر. وتطرق الى مسألة عمل المرأة، وقال إن الإسلام أعطى للمرأة كرامتها ما لم يعطها أي دين آخر، فكل الأعمال مباحة للمرأة ما لم تكن هناك خلوة غير شرعية. وانتقد عزوف الشباب عن بعض الأعمال التي وصفها ب«المهجورة»، مثل بيع اللحوم والخضار، وبعض أنشطة المقاولات، اذ أصبحت محتكرة لجاليات معينة، كاشفاً النقاب عن قيام غرفة جدة بدراسة لسوق الخضار، أظهرت أن تلك العمالة يتراوح دخلها ما بين 500 و1000 ريال يومياً، ما يعني 30 ألف ريال شهرياً، داعياً الشباب للانخراط في مثل هذه الأعمال. وبين أن هناك تشبعاً في بعض مخرجات التعليم، فعلي سبيل المثال لا توجد وظيفة شاغرة في طب الأسنان في جدة، معتبراً إصرار الشباب على العمل في المدينة، وعدم الابتعاد في القرى والهجر أمر غير مقبول على الإطلاق. وذكر أنه تعرض لعدد من الإخفاقات في حياته التجارية، وكان مصدرها الثقة المفرطة، سواء في النفس، أو في الكوادر العاملة، فلا ينبغي أن تكون هناك ثقة مطلقة بالكامل.