فاجأ رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون حلفاءه في قوى 8 آذار قبل الآخرين، بحملة سياسية غير مسبوقة على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي من دون ان يسميه، بقوله ان «هناك الكثير ممن يدّعون أنهم مع التغيير لكنهم في الحقيقة ليسوا معه، هم يلعبون لعبة مزدوجة ونحن ثابتون في موقفنا. الإصلاح سيتم والحكومة ستتألف إن لم يكن اليوم فغداً، وإن ليس بهذا الشخص فبغيره، والعجلة لن تعود الى الوراء، ومن ليست لديه نية بتأليف الحكومة فليعلن عن هذا الأمر، وأنا أخشى ان تكون المصالح الخارجية أصبحت تطغى على مصلحة الوطن الداخلية». وسأل عون: «ماذا ننتظر لتشكيل الحكومة؟ هل ينتظرون ان يُحسم الأمر في سورية؟ وكيف يريدونه ان يُحسم؟ وهل ينتظرون الحسم في ليبيا والبحرين؟ وإلا لماذا كل هذا الانتظار بعد تكليفه؟». لكن كان لافتاً ان حلفاء عون أحجموا عن الرد على حملته على ميقاتي التي وضعت تأليف الحكومة امام معادلة جديدة يتوخى من خلالها تغيير قواعد اللعبة في مسألة تشكيل الحكومات، وصولاً، كما قالت مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات في شأنها، الى نسف اتفاق الطائف والانقلاب عليه والتعاطي مع رئيس الحكومة كأنه موظف يمكن صرفه من الخدمة خلافاً لكل الأعراف والدساتير، على رغم ان معظم حلفائه كانوا يروّجون الى ان المفاوضات وصلت الى مرحلة الحسم وأن الأيام المقبلة ستشهد ولادة الحكومة. وفي هذا السياق، علمت «الحياة» ان عون كان يعد لإطلاق كلام يدفع الوضع في لبنان باتجاه قلب الطاولة على رؤوس الجميع، لكن قيادة «حزب الله» سارعت الى التدخل في الوقت المناسب وعملت على إقناعه بضرورة خفض سقف خطابه السياسي، وبالتالي صرف النظر عن تسليط الأضواء على بعض التفاصيل التي يمكن ان تعيد المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الى نقطة الصفر. وسألت المصادر المواكبة: «ماذا كان ينوي عون قوله لو لم يتدخل حليفه «حزب الله»؟ وهل كان يعتزم دعوة الرئيس المكلف الى الاعتذار أو التلويح بعدم مشاركة تكتل التغيير في الحكومة، مع انه يعرف قبل غيره انه يتجاوز الأعراف والدساتير المتبعة في تسمية رئيس الحكومة التي لا تجيز له الطلب منه الاعتذار». وكشفت المصادر نفسها ان ميقاتي، كما حلفاء عون، استغربوا لجوءه الى شن حملة سياسية من «العيار الثقيل» على الرئيس المكلف، وقالت ان الأخير يرفض الدخول معه في سجال أو الانجرار الى مهاترات البلد في غنى عنها. ولفتت المصادر الى ان موقف عون لن يمنع ميقاتي، الذي تلقى أول من امس اتصالاً من رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة سبق اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، من العمل بجهد لتشكيل الحكومة تحت سقف الدستور الذي لا يقيده بأي مهلة لإعلان تشكيلته. وأكدت أن المجلس الإسلامي الشرعي قال كلمته في الحملة التي تستهدف ميقاتي من بعض حلفائه، ومفادها انه ليس مستفرداً أو متروكاً، وأن لا تفريط بالصلاحيات المناطة برئيس الحكومة، فيما يقوم «حزب الله» بجهد فوق العادة لاستيعاب الارتدادات السلبية لمواقف عون، باعتبار ان استمرار هذا الجو المتوتر سيدفع باتجاه تمديد «الفراغ السياسي»، خصوصاً ان رئيس «تكتل التغيير» لم ينفرد بهجومه على ميقاتي، وإنما تولى عدد من الأطراف والشخصيات المحسوبة على قوى 8 آذار، فتح النار على الرئيس المكلف، ما أوحى بأن هناك أمر عمليات صادراً بمفاقمة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة. وأوضحت المصادر ان لحملة عون على ميقاتي خلفيات سياسية لا تتفق وخلفيات بعض حلفائه ممن يريدون تحسين شروطهم في التركيبة الوزارية العتيدة، أو ممن يطمحون الى حجز حقائب وزارية لهم بذريعة انهم شكّلوا في الماضي رأس حربة لإبعاد الرئيس سعد الحريري عن الرئاسة الثالثة. واعتبرت ان سبب حملة عون يكمن في ان ميقاتي ليس في وارد التنازل عن سلطته أو صلاحياته له، وأنه لو فعل ذلك لكانت الحكومة شُكّلت بعد ايام من تسميته رئيساً للحكومة. وأكدت المصادر ان عون أخطأ في حساباته إذا كان يراهن على ان حملته على ميقاتي ستدفع بالأخير الى التسليم بأنه الحلقة الأضعف في تأليف الحكومة، وإلا سيكون أمام خيار الاعتذار. وسألت المصادر عن موقف حلفاء عون من الهجوم على اتفاق الطائف، وقالت: «هل يسلمون له بدعوته الى قيام نظام جديد بذريعة انه يريد التغيير ومحاربة الفساد؟». وإذ تجنبت المصادر الإجابة عن سؤال يتعلق بموقف سورية من الحملة على ميقاتي وأين يُصرف هجوم بعض حلفائها عليه وهو يسعى الى تذليل العقبات من امام تأليف الحكومة، قالت في المقابل ان لتراجع موجة التفاؤل باقتراب موعد ولادتها اسباباً خارجة عن إرادة اللبنانيين، إلا اذا ثبت في الأيام المقبلة أن هؤلاء «فاتحون على حسابهم»، وهذا لن يتحقق بالملموس في حال بقيت المراوحة سيدة الموقف ولم تتغير المواقف لمصلحة فرض المناخ المواتي لإخراج التركيبة الوزارية من التجاذبات التي يتبادلها «أهل البيت» الواحد.
