يمضي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة نجيب ميقاتي في مشاوراته مع القيادات الرئيسة في الأكثرية الجديدة من دون أن ينقطع عن التواصل مع قوى 14 آذار ممثلة برئيس حزب الكتائب أمين الجميل في محاولة لاستكشاف المواقف قبل أن يعكف على وضع تصور أولي للتركيبة الوزارية التي يفضل أن تتألف من 24 وزيراً، ولا يمانع في رفع العدد الى 30 وزيراً في حال توصل مع الجميل الى تفاهم على قواسم مشتركة تتيح للمعارضة الجديدة الاشتراك في الحكومة. ومع أنه كان تردد أن مفاوضات ميقاتي والجميل اقتربت من دائرة الحسم، فإن الساعات الأخيرة أفضت الى رغبة مشتركة في تمديد المفاوضات لاعتبارات أبرزها ان الرئيس المكلف لا يريد التسرع في تشكيل حكومة من لون واحد قبل أن يتأكد من أن لا مجال للتعاون مع المعارضة الجديدة، إضافة الى تلمس معظم الأطراف المعنيين بتأليف الحكومة من جهات خارجية وعربية رغبة في تحقيق الحد الأدنى من الشراكة بدلاً من أن تترك مقاليد السلطة في يدي فريق واحد. وفي هذا السياق كشفت مصادر مواكبة للمشاورات التي يجريها ميقاتي ان تواصله مع الجميل بدعم من قوى 14 آذار انطلاقاً من السقف السياسي الذي رسمته، سواء من خلال المذكرة التي قدمتها كتلة «المستقبل» النيابية للرئيس المكلف، أو ذلك الذي رسمه كل من قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الكتائب، ينم عن رغبته في عدم التناغم مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي يرفض إشراك المعارضة الجديدة في الحكومة. وبالتالي إصراره في الالتفاف على مواقف بعض حلفائه الذين لا يريدون لهذه المفاوضات ان تنتهي الى تفاهم يؤدي الى الاشتراك في الحكومة. ولفتت المصادر الى أن تيار «المستقبل»، وان كان لا يتوقع لمفاوضات ميقاتي مع الجميل وجعجع ان تتوصل الى تفاهم على قواسم مشتركة بسبب الاختلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإنه في المقابل يفضل في الوقت الحاضر أن يتخذ لنفسه موقع المراقب الى حين تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليبنى على الشيء مقتضاه. وأكدت المصادر أن ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» يحاول التوصل الى صيغة تأسيسية يرتكز عليها للانطلاق منها لتحديد الإطار العام للحكومة بعد ان يكون استكشف ماذا يريد حلفاؤه بعيداً من المناورة ورقع السقوف لتحسين شروطهم في التركيبة الوزارية. وأوضحت ان ميقاتي التقى أمس رئيس «الحزب الديموقراطي» طلال ارسلان بعدما تردد أن الأخير يطمح الى حقيبة وزارة الدفاع وهذا ما يشكل خرقاً للتوزيع الطائفي للحقائب السيادية (الخارجية، الدفاع، المال، الداخلية) التي هي من حصة الطوائف الأربعة (الموارنة، الشيعة، السنّة، الأرثوذكس). كما التقى ميقاتي، بعيداً من الأضواء، قيادات في الأكثرية الجديدة. وبعضها يتطلع الى توزير ممثلين عنها في الحكومة على رغم ان حضورها في البرلمان لا يبرر لها المطالبة بحقيبة. ولعل الأهم في مفاوضات ميقاتي يتوقف على ما سيدور بينه وبين الوزير جبران باسيل الذي انتدبه عون للتفاوض باسمه بعد لقاء جمع الأول بالأخير اعتبرت المصادر المواكبة انه يأتي في إطار استعراض المواقف قبل الدخول في جولات من المفاوضات الحاسمة في موازاة لقاءات الرئيس المكلف مع أركان «14 آذار» وآخرهم أمس الرئيس الجميل بعد اجتماعه صباحاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وفي هذا السياق قالت المصادر ان ميقاتي يتحرك لمعالجة بعض العقد التي ظهرت من أطراف سياسيين كانوا سموه رئيساً للحكومة. ورأت ان أبرز العقد التي هي في حاجة الى تذليلها تكمن في موقف عون الذي يرفض تمثيل سليمان بوزراء محسوبين عليه ولا يؤيد إشراك المعارضة الجديدة في الحكومة ويطمح للمجيء بحكومة فضفاضة من لون واحد ومن 30 وزيراً، ويشترط أيضاً أن تسند الى «التيار الوطني» و «تكتل التغيير والإصلاح» حقائب الداخلية والاتصالات والعدل والطاقة على أن يكون له الحق في إبداء رأيه في اختيار وتسمية معظم الوزراء المسيحيين. ورأت المصادر أن ميقاتي يحاول اختيار ارثوذكسي ليكون نائباً له وبالتالي فهو يفضل أن يأتي به حيادياً بعد اعتذار نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس عن عدم الاشتراك لظروف خاصة، بذريعة ان هناك ضرورة لملء الفراغ الأرثوذكسي من خارج الأكثرية الجديدة المتمثلة في البرلمان بنائبين أرثوذكسيين هما رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان وعضو «تكتل التغيير» غسان مخيبر فيما تشغل المعارضة الجديدة 12 مقعداً نيابياً. وإذ أكدت أن ميقاتي لا يريد الدخول في سجال مكشوف مع حلفائه، قالت ان زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية يصر على تسمية حليفه النائب السابق فايز غصن نائباً لرئيس الحكومة إضافة الى تمثيله بوزير يحمل حقيبة أساسية، مشيرة الى ان موافقة عون على إسناد الداخلية لفرنجية شخصياً كبديل لتنازله عنها يمكن أن تأتي في سياق وضعه في وجه رئيس الجمهورية الذي يصر على أن تكون هذه الحقيبة من نصيب وزير محسوب عليه. وأضافت المصادر ان ميقاتي يصر على خفض سقف مطالب «التيار الوطني» و «تنعيم» موقف عون وهو يستعين بحلفائه ومن بينهم بري الذي يؤكد انه مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف وانه يطالب بوزارة الطاقة لوزير من حركة «أمل» لكنه لا يتمسك بها في حال كان تخليه عنها يعجل ولادة الحكومة.