يتصرف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون مع المشاورات الجارية لتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة وكأنه صاحب الحق الحصري في توفير أسباب تحول الأقلية في البرلمان الى أكثرية جديدة، متناسياً بذلك جملة من الاعتبارات المحلية والإقليمية التي ساهمت في قلب موازين القوى النيابية وأبرزها خروج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من قوى 14 آذار وتأجيل الاستشارات النيابية من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ما سمح لجنبلاط بالانتقال من تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة الى دعم ترشح الرئيس نجيب ميقاتي، إضافة الى تراجع وزير الاقتصاد محمد الصفدي عن موقفه في تسمية الرئيس المكلف. وفي هذا السياق قالت مصادر مواكبة للمشاورات في شأن تأليف الحكومة إن عون يرفض أن يأخذ بكل التحولات التي كانت وراء تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة، وبالتالي يتعامل معها على انها قوة إضافية لم تبدل من واقع الحال في حسم معركة رئاسة الحكومة. وسألت المصادر نفسها: «لماذا يصر عون على تنصيب نفسه الآمر الناهي بلا منازع في تشكيل الحكومة وعلى ان القسم الأكبر من حلفائه ليسوا سوى ملحقين به وما عليهم إلا المصادقة على توقيعه للإسراع في تشكيل الحكومة بعد طول انتظار في ضوء تمديد مهلة المفاوضات علها تنتج في اليومين المقبلين التركيبة الوزارية؟». ولفتت المصادر الى ان عون يرفض أن يكون لرئيس الجمهورية دور في اختيار وزراء محسوبين عليه ويصر أيضاً على تقييد الصلاحيات المناطة برئيس الحكومة المكلف. وسألت: «لمصلحة من التعامل مع سليمان وكأنه موظف صاحب توقيع في الوقت الذي ينبري لاسترجاع الصلاحيات الخاصة بالرئاسة الأولى وهل انه ما زال يحلم في الوصول الى هذه الرئاسة ويعتبر أنه في مكان ما يستطيع أن يمارس هذه الصلاحيات للثأر من الذين لم يناصروه في معركة الرئاسة؟». وأكدت أن عون يخوض معركة خاسرة لتهميش رئاسة الجمهورية، خصوصاً ان بعض حلفائه، قبل الآخرين، لن يسلموا له احتكاره للتمثيل المسيحي في الحكومة الجديدة بذريعة انه يرأس أكبر كتلة نيابية، على رغم انهم لا يعترضون على حضوره المميز في الحكومة شرط ان لا يعطى له حق إلغاء الآخرين. وذكّرت هذه المصادر بأن عون كان يصرّ في السابق عندما كانت الأكثرية النيابية بيد قوى 14 آذار على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية بخلاف موقفه اليوم الذي يصر على رفض تعدد الألوان المسيحية في الحكومة وبالتالي مطالبته بأن تكون الإمرة له وهذا ما يلقى اعتراضاً من معظم حلفائه. كما سألت المصادر عن إصرار عون على أن يكون رئيس الرؤساء غير المنتخب، مستفيداً من مراعاة بعض حلفائه الذين يعارضونه في السر ويقولون كلاماً سياسياً يختلف عن مواقفهم في العلن. واعتبرت ان تأخير ولادة الحكومة يكمن أولاً وأخيراً في رفض عون التواضع والاستجابة لنداءات حلفائه بوجوب تسهيل مهمة الرئيس المكلف الذي يصر على التمسك بصلاحياته في تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بعد انتهائه من المشاورات المفتوحة مع رؤساء الكتل النيابية. وبكلام آخر، يرفض ميقاتي ان يقال في يوم ما انه بتنازله عن صلاحياته سمح لغيره بمصادرة دوره وتقديم نفسه على أنه وحده القادر على تقرير مصير التركيبة الوزارية. ورأت المصادر ان بعض حلفاء ميقاتي وراء تنظيم حملات الضغط النفسي عليه، تارة بذريعة انه يدرس اتخاذ قراره بالاعتذار عن عدم التأليف، وأخرى بأن التوجه في الوقت الحاضر يميل الى إعادة تعويم حكومة الرئيس سعد الحريري العائد الى الرئاسة الثالثة من الباب العريض، وقالت انهم يغذون هذه الحملات ظناً منهم بأنها تشكل ضغطاً على ميقاتي لدفعه الى تقديم تنازلات أو التسليم بشروطهم. وأضافت ان ميقاتي أراد، عندما لوح باستعداده للتقدم بحكومة أمر واقع لكنها واقعية ومتوازنة أو بأخرى من التكنوقراط، الضغط على بعض حلفائه، وهم يعرفون أنفسهم عله ينجح في إحداث خرق يدفع باتجاه إزالة العقبات التي ما زالت تؤخر إعلان الحكومة. وقالت المصادر عينها ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري المندفع مع جنبلاط للإسراع في تأليف الحكومة من أجل وضع حد لاستمرار التجاذبات السياسية التي أخذت تستنزف «أهل البيت» الواحد الذين أخذوا يشكون من التأخير الذي لا مبرر له، خصوصاً أن سببه الاختلاف على توزيع الحصص وتحديد الأحجام السياسية، لم يكن متحمساً لتأليف حكومة أمر واقع، لكنه في المقابل أخذ على عاتقه القيام بتحرك ضاغط مستعيناً بحليفه «حزب الله» لإقناع عون بخفض سقف مطالبه. وأوضحت المصادر أن الأيام الفاصلة عن الأسبوع المقبل يفترض أن تكون كافية لتجاوز العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، إلا إذا كانت هناك «قطبة مخفية» إقليمية وخارجية تدفع باتجاه التريث ويتم تغليفها بأسباب داخلية. ورأت ان المشاورات التي تكثفت في اليومين الأخيرين أدت الى تحقيق إنجاز تمثل بحسم عدد الوزراء بعد أن استقر الرأي على أن تكون الحكومة ثلاثينية، وأيضاً بضرورة تطعيمها بتلوينة سياسية من خارج التوزيع السياسي المعمول به وتحديداً لجهة عدم الوقوع في حسابات «الأثلاث» أكانت ثلثاً ضامناً أو ثلثين وهذا يتطلب استعداد الأطراف الرئيسيين لتقديم تنازلات متبادلة. وإذ تنفي المصادر ما يتردد عن أن المفاوضات ما زالت تراوح في مكانها، تؤكد في المقابل ان تمديدها لن يبقى مفتوحاً الى ما لا نهاية وأن الأيام الأولى من الأسبوع المقبل ستكون حاسمة في تقرير أين يصرف التفاؤل الذي أخذ يروّج له معظم قادة الأكثرية الجديدة من أن ولادة الحكومة ستكون ميسّرة بعد أن طال أمد الانتظار!
