أعلن «المرصد الإعلامي الإسلامي» في لندن، أمس، أن دفاع القيادي في جماعة «الجهاد» المصرية محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري، قدّم طعناً ضد إعادة محاكمته مرة جديدة أمام محكمة عسكرية، بعد 12 عاماً من صدور حكم بإعدامه في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1998. ولم تُبلغ السلطات المصرية الظواهري بالحكم ضده سوى الآن على رغم أنه كان محتجزاً لديها منذ العام 1999. وأعادت سلطات الأمن المصرية توقيف محمد الظواهري في 19 آذار (مارس) الماضي، بعد يومين فقط من الإفراج عنه، بعدما اكتشفت أن عليه حكماً غيابياً بالإعدام يستوجب إعادة محاكمته. وقدّم المحامي نزار غراب، بالنيابة عن موكله، مذكرة إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضد وزير الداخلية في شأن إعادة إجراءات محاكمة الظواهري، طاعناً في شرعية القرار الجمهوري بإحالته على محكمة عسكرية لتحاكمه من جديد. وأصدرت محكمة عسكرية في العام 1998 حكماً بالإعدام على الظواهري في القضية المعروفة ب «العائدين من ألبانيا» التي لم يزرها. وقال إبن الظواهري، عبدالرحمن، إن والده قال للمحكمة بعدما أحيل عليها الشهر الماضي لإبلاغه بأنه محكوم بالإعدام: «إنني معتقل منذ 12 عاماً ولم تخبروني بالحكم إلا الآن»، أي بعد يومين من الإفراج عنه. وكان المرصد أول جهة كشف أن مصر تسلّمت الظواهري من الإمارات التي كانت قد اعتقلته لمدة أربعة شهور عام 1999 قبل أن تعيده إلى بلاده حيث بقي في السجن إلى ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتم الإفراج عنه مع مئات السجناء السياسيين الآخرين الشهر الماضي، لكن السلطات أعادت توقيفه فوراً بعدما تبيّن أنه محكوم بالإعدام. وتقول مذكرة الطعن التي قدّمها المحامي غراب باسم دفاع الظواهري إن المدّعى عليه يطالب بإعادة محاكمته «أمام قاضيه الطبيعي وذلك باعتبار أن زمن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية قد ولى وانتهى».
