قرر القضاء العسكري المصري، أمس، قبول الطعن في أحكام بالإعدام والسجن صدرت في حق القياديين في تنظيم الجهاد الإسلامي محمد الظواهري (وهو شقيق زعيم تنظيم القاعدة) وعبدالعزيز الجمل وعلاء سرحان في القضية التي عُرفت إعلامياً ب «العائدون من البانيا»، وبهذا الحكم القضائي تسقط الأحكام التي صدرت في أواخر تسعينات القرن الماضي، على أن تعاد محاكمة الثلاثة أمام المحكمة العسكرية العليا. وكانت أحكام بالإعدام صدرت ضد محمد الظواهري وعبدالعزيز الجمل فيما عوقب علاء سرحان بالسجن 7 سنوات، إذ نُسب إليهم الاتفاق الجنائي على ارتكاب أفعال تنطوي على الإرهاب. وأخلت السلطات المصرية محمد الظواهري من سجنه بعد أيام من إطاحة النظام السابق، قبل أن تعاود اعتقاله مجدداً بعدما تبيّن صدور حكم غيابي ضده بالإعدام عام 1998. وأوضح عضو هيئة الدفاع عن الظواهري، المحامي نزار غراب، أن ملف قضية «العائدون من البانيا» لا يتضمن اتهامات تتعلق ب «القتل» ولا يتضمن أحرازاً تفيد بأن المتهمين في القضية سيقدمون على ارتكاب جرائم إرهاب، وبالتالي فإن عقوبات الإعدام التي صدرت في حق عدد من المتهمين من بينهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظوهري (غيابياً) ستكون محل نظر حين يعاد النظر في القضية، مشيرا ل «الحياة» إلى أن المتهمين سيحاكمون وفق قانون الطوارئ، وقال: «ننتظر حكماً قضائياً آخر نطالب فيه ببطلان إحالة المتهمين الثلاثة على القضاء العسكري، وإذا جاء في مصلحتنا سيُحال المتهمون على القضاء الطبيعي».