كشفت التظاهرات التي انطلقت أخيراً في المحافظات العراقية حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون من القوى الأمنية في بلاد الرافدين. وسجل مرصد الحريات الصحافية في العراق نحو 160 انتهاكاً ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية خلال شباط (فبراير) الماضي، خصوصاً في تظاهرة «يوم الغضب» التي انطلقت في 25 شباط (فبراير). أما الصحافيون الذين تعرضوا للضرب، فأكد بعضهم ل «الحياة» أن القوى الأمنية تعاملت في شكل غير لائق مع كل وسائل الإعلام ومنعتها من نقل بعض الأحداث والصور. ولفت الصحافي محمد القيسي إلى انه تعرض للضرب من أحد عناصر قوة مكافحة الشغب التي أخذت على عاتقها تفريق المتظاهرين خلال التظاهرة التي تمركزت في ساحة التحرير وسط بغداد في «يوم الغضب». وروى أن أحد عناصر هذه القوة انهال عليه بالضرب المبرح، فضلاً عن تحطيم الكاميرا وجهاز التسجيل. ورأى القيسي أن «إهانة الصحافي العراقي وضربه بات متعارفاً عليه، وخصوصاً لدى عناصر الأمن والجيش، فضلاً عن عناصر الحماية الخاصة لبعض مسؤولي الدولة. وللأسف لا أحد يبالي بما نتعرض له، وكل ما يحدث لاحقاً هو الاعتذار». وأقدمت القوى الأمنية أثناء التظاهرات الى اعتقال الصحافيين ووضعت الأكياس في رؤوسهم وقيدت أيديهم الى الخلف، تماماً مثلما يجري الأمر عند اعتقال الإرهابيين، فضلاً عن استخدام كلمات السباب والشتم أثناء الاعتقال. وقال سنان عدنان، مراسل قناة «السومرية» الذي أفرج عنه بعد سبع ساعات من اعتقاله، إن قوات أمن الرصافة داهمت الصحافيين الذين نزلوا الى وسط حديقة الساحة للاختباء من الرصاص أثناء نقلهم خبر هجوم القوى الأمنية على المتظاهرين. وأضاف: «أقدم أحد الضباط برتبة مقدم على إهانتنا»، مذكّراً بأنه أمضى وزملاؤه المعتقلون من قناة «السومرية» ساعات في مقر القيادة قبل أن يُطلق سراحهم قبل منتصف الليل بقليل. وأكد مضر الفلاحي، مراسل قناة أبو ظبي، أن عشرات الصحافيين فروا مع المتظاهرين تحت أزيز الرصاص والقنابل الصوتية في تظاهرة 25 شباط (فبراير) الماضي، فيما اعتُقل زملاؤهم الذين صمدوا داخل الساحة. وعلى رغم عدم إبداء الصحافيين أي مقاومة أثناء اعتقالهم، فإن القوات الأمنية أقدمت على اعتقالهم بأساليب استفزازية قبل الانطلاق بهم الى مكاتب قيادة العمليات في الرصافة. وأكد رئيس مرصد الحريات الصحافية هادي جلو مرعي ل «الحياة» أن المرصد سجل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال موجة التظاهرات التي ضربت البلاد في شباط (فبراير) الماضي، «والتي كشفت حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون أثناء ممارستهم المهنة ونقلهم المعلومات في شكل مباشر». ولفت إلى أن «الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في العراق كبيرة ولن تتوقف، لكن يمكن التخفيف من حدتها من خلال التنسيق مع السلطات التنفيذية والأمنية وحضها على ضرورة التعامل بما يتناسب وحجم الدور الذي يلعبه الإعلام في العراق في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد». وأشار مرعي إلى أن المرصد سجّل أكثر من 160 انتهاكاً بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، من بينها اعتقال واحتجاز 33 صحافياً، وتعرض 40 آخرين للضرب أو مصادرة المعدّات أو تحطيمها، فيما أصيب 12 صحافياً بإصابات مختلفة بعضها بسبب استخدام القنابل الصوتية أو ضربهم من قبل قوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية أثناء التظاهرات، فضلاً عن تعرض 9 مؤسسات إعلامية للمداهمة والتفتيش وإغلاق القوات الأمنية خمساً منها قبل أن تسمح لها بالعمل مجدداً في وقت لاحق. وقال: «تلك المؤشرات تدعو إلى القلق، لكونها تكشف عن الخطر الذي يحيط بالصحافي أثناء أدائه عمله الإعلامي». ويضغط المرصد على الجهات المعنية لتشريع القوانين التي تنصف الصحافيين والإسراع في إقرار قانون حماية الصحافيين، الى جانب إلزام السلطات بتهيئة المعلومات التي يحتاجها الصحافي ومنحه مساحة من الحرية تتيح له كشف الحقائق التي تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري. ورأى مرعي أن جهود المرصد في الضغط على السلطات الأمنية والحكومية من أجل حماية الصحافيين واحترامهم ساهم في شكل كبير في تقليل حجم الانتهاكات، إذ سجلت 3 حالات اعتداء على الصحافيين خلال شهر آذار (مارس) الفائت. وأكد أن «انتهاك حقوق الصحافيين في العراق لن يتوقف نهائياً، ولكن يمكن تحجيمه وتقليصه الى حد ما». وأوضح أن الضغط الذي تمارسه المنظمات التي تعنى بحقوق الصحافيين ساهم في ردع العناصر التي قامت بالاعتداء على الصحافيين ومحاسبتهم، وهو ما ترجمه اعتذار بعض المسؤولين للصحافيين علانية، «وهذا يعد حالة صحية». وأكد أمين سر نقابة الصحافيين العراقيين سعدي السبع أن النقابة تقف ضد أي انتهاك أو اعتداء على الجسم الصحافي في البلاد. وقال: «تسعى نقابة الصحافيين الى إيجاد صيغة لتسهيل عمل الزملاء، ومطالبة السلطات التنفيذية بعدم تعريضهم لأي موانع تحد من عملهم الصحافي والمهني».
