دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير أمس السلطات العراقية إلى تحقيق فوري ونزيه في مشاركة قوات الأمن في هجمات شنتها «عصابات موالية للحكومة تضم مسلحين بالعصي الخشبية والسكاكين والمواسير وأسلحة أخرى على متظاهرين». وأكد التقرير أن «المسلحين اعتدوا جنسياً على المتظاهرات بالضرب والإمساك بأجسادهن في محاولة لخلع ثيابهن مع شتمهن ووصفهن بأنهن عاهرات واستخدام ألفاظ جنسية أخرى جارحة، الأمر الذي أدى إلى إرعاب المواطنين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي». وطالبت مجموعة «شباب شباط»، إحدى ابرز التجمعات المنظمة للتظاهرات في العراق، «هيومن رايتس ووتش» بالمشاركة في تحقيق قضائي مستقل في مسألة اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرات. وأكد عضو المجموعة بسام السينمائي أن «مطالبة المنظمة الدولية للحكومة بإجراء تحقيق دولي في قضية الاعتداء على المتظاهرات جنسياً لن يؤول إلى نتائج إيجابية لاسيما أن تلك الجهات التي اعتدت على المتظاهرات تابعة للحكومة نفسها». لكنه شدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في قضية الاعتداء من قبل جهات محايدة غير تابعة للحكومة بمساعدة القضاء العراقي للوقوف على تفاصيل القضية. وأوضح أنه التقى إحدى المتظاهرات التي تعرضت للضرب والتحرش من قبل المسلحين التابعين للحكومة، وأكدت له أن هؤلاء قاموا بلمس جسدها ومحاولة تمزيق ثيابها واعتدوا عليها بالضرب. ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن شهود أن «جماعات مشكلة من شباب مسلحين بالهراوات الخشبية والسكاكين والمواسير الحديدية وأسلحة أخرى، قاموا بضرب وطعن المتظاهرين وتحرشوا جنسياً بالمتظاهرات». وأشارت إلى أنها التقت أكثر من 25 متظاهراً اكدوا تعرضهم للكم والضرب بالعصي وأسلحة أخرى والطعن أثناء التظاهرة التي جرت في 10 حزيران (يونيو) الماضي في ساحة التحرير وسط العاصمة. وأكدت الناشطة الحقوقية هناء ادوارد أن «منظمات المجتمع المدني تفكر جدياً بالتحرك في هذا المجال، ويتوجب أن يأخذ القضاء دوره». وأشارت إلى أن «القوات الأمنية هي المسؤول الرئيس عن حماية المتظاهرين من أي اعتداء سواء وقع من أطراف خارجية أو اعتداءات داخلية في ما بينهم، وهي تتحمل المسؤولية الأكبر». وأيدت إجراء تحقيق مستقل عن الحكومة بإشراف القضاء لسماع شكاوى النساء اللائي تعرضن للاعتداء والمتظاهرين الذين تم اعتقالهم بسيارات الإسعاف.
