يرى صحافيون وكتاب عراقيون أن الإعلام الرسمي العراقي سقط في اختبار «استقلاليته» التي يفرضها قانونه الخاص، باعتباره مملوكاً للدولة وليس للحكومة، وانه تحول «بوقاً» لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عبر حملة تشكيك واسعة بالتظاهرات وأسبابها وبالقوى الداعية اليها، فضلاً عن تجنبه الإشارة الى حجم الاحتجاجات وسعتها، وإظهار صور متلفزة مختارة بعناية أعيدت على مدار ساعات في «يوم الغضب» تظهر بعض أنفار في «ساحة التحرير» وسط بغداد على انه كتلة الاحتجاج كلها. ويتجسّد الإعلام العراقي الرسمي في «شبكة الإعلام العراقية» التي تدير فضائية «العراقية» بمحطاتها الكثيرة، إضافة إلى صحيفة «الصباح» اليومية والكثير من المنابر الإعلامية الإذاعية والمطبوعة، والتي تديرها هيئة مستقلة، لكنها فعلاً كانت تعيّن بأوامر من رئيس الوزراء، وليس من البرلمان كما هو قانونها الذي استندت إليه في تشكيلها أول مرة عام 2004. ومن النماذج التي يقدمها منتقدو أداء الإعلام الرسمي العراقي في تغطية الاحتجاجات وخصوصاً عدم إظهار أي ملمح للعنف الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين، مقالة للصحافي والكاتب محمد عبدالجبار الذي كان من أشد منتقدي المالكي طوال عامين حين كان يعمل في الكويت محرراً في إحدى صحفها الكبيرة، ثم تحوّل الى مؤيد له بعد ترشيحه نائباً على قائمة رئيس الوزراء الذي عوَّض عبدالجبار فشله في الوصول الى البرلمان بأن عيّنه في شبكة الإعلام العراقية. وجاء في مقالته التي نشرها في جريدة «الصباح»: «نجحت الدولة في حماية الاحتجاج الشعبي، باستثناء بعض المحاولات الفاشلة التي قام بها مندسون لم يكونوا يريدون أن تبقى التظاهرات سلمية، بل أغاظهم بقاؤها سلمية فقاموا بأعمال شغب في اللحظات الأخيرة. لم يكن هناك خوف من الاحتجاج، انما خوف على الاحتجاج». وعلى رغم صور القمع الوحشي الذي مارسته قوات الأمن العراقية في بغداد وعدد من المحافظات، إلا أن عبدالجبار يقول: «نجح نوري المالكي في حماية المتظاهرين، وقطع الطريق على من كانوا يخططون لركوب موجتها وتخريب رقيها وحضاريتها». صحيفة «الصباح» ذاتها عنونت في تغطيتها الاحتجاجات الواسعة التي عمّت العراق بمانشيت: «الحياة تعود إلى طبيعتها في مدن البلاد... وإشادة بتعامل قوات الأمن مع المحتجين»، مديرة بذلك ظهرها لعشرات المواقف السياسية وحتى الدينية التي انتقدت طريقة تعامل قوات الأمن مع المحتجين، والتي أوقعت أكثر من عشرة قتلى وعشرات الجرحى، لتحوّلها من انتقادات الى إشادة بتعامل قوات الأمن مع المحتجين، وهي لم ترد على لسان أحد إلا كما أوردها رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالة وجهها الى العراقيين عقب التظاهرات. إلى ذلك، فإن الصحيفة لم تشر في تغطيتها الى استخدام قوات الأمن القنابل الصوتية ولا الهراوات الكهربائية الصاعقة المحرمة دولياً ولا الى تحليق الطائرات العمودية العسكرية بطيران منخفض فوق رؤوس المتظاهرين في بغداد، بل تلفت الى ان «التظاهرات الشعبية الواسعة في ساحة التحرير، أصيب خلالها سبعة من أفراد الشرطة إثر قذفهم بالحجارة من قبل المتظاهرين، فيما سُجلت إصابة اثنين من المتظاهرين، وفق مصادر أمنية مسؤولة»، في حين تسجل الوقائع مقتل متظاهر وإصابة العشرات بجروح مختلفة واعتقال نحو 300. وحيال الانتهاكات التي واكبت تعاطي قوات الأمن العراقية مع المحتجين، قرر صحافيون وإعلاميون عراقيون مقاطعتهم أنشطة مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) وقيادة عمليات بغداد، وهددوا في بيان لهم بمقاطعة تغطية كل أنشطة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد، حتى يجرى تقديم اعتذار رسمي مشفوع بتعهدات واضحة بعدم تكرار ما وقع في 25 شباط (فبراير) الماضي، و «ما سبقه من إجراءات تعسفية ضد التغطية الإعلامية المباشرة، وما تلاه من حملة اعتقال واعتداء ضد عدد من زملائنا العاملين في مؤسسات مختلفة». وأشار البيان الى ان «ما قامت به السلطة التنفيذية من إجراءات تمثلت بمنع وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات، ومن ثم اعتقال وضرب الصحافيين والإعلاميين الذين نقلوا وقائعها، يمثل انقلاباً واضحاً على الدستور من قبل الذين يدعون حمايته، فضلاً عن ضربه عرض الحائط بكل قيم الديموقراطية». وأشار البيان الى جهة صحافية عراقية أخرى يعتبرونها تنازلت عن استقلاليتها لتتحول الى مساندة السلطة، موضحاً انه «لا يفوتنا هنا إدانة البعض، مؤسسات وأفراداً لا سيما نقابة الصحافيين العراقيين، التي تواطأت مع السلطة التنفيذية في شكل ملحوظ ضد الصحافيين». وكان أربعة من الإعلاميين والصحافيين العراقيين اعتقلوا يوم الاحتجاجات في بغداد، وعنهم كتب الصحافي عبدالخالق كيطان: «الإعلام العراقي، والثقافة العراقية، حضور قوي من أجل الحرية... دماء الأصدقاء: حسام السراي، علي السومري، هادي المهدي وعلي عبد السادة هي دماؤنا كلنا... مبروك لهم حريتهم المخضبة بالدم... والعار للجلادين». وتساءل الكاتب أحمد سعداوي: «لماذا يصمت المثقفون العاملون في مؤسسات الدولة ودوائرها الإعلامية عن التعليق على ما يجرى؟ هل يعملون في الدولة أم يعملون عند رجال في الدولة؟». أما الإعلامي سعدون ضمد، فسأل: «من هو قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرة اعتقال الزملاء الإعلاميين، أم إن الاعتقال جرى في شكل تعسفي ومخالف للدستور؟». وفي السياق ذاته، تساءل الإعلامي فاضل النشمي: «كيف تحولت شبكة الإعلام العراقي من مؤسسة مملوكة للدولة وتمول من المال العام الى بوق من أبواق نوري المالكي و «حزب الدعوة»؟ ومن يقف وراء فضيحة قناة «العراقية»؟ هل ماحدث هو سقوط مدوٍ اختاره مديرها العام عبدالكريم السوداني، أم هي إملاءات قسرية فرضها عليه رجال المالكي؟». ورأى أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة بابل كامل القيّم في تناوله أزمة إدارة التغطية الإعلامية ليوم التظاهر في العراق، ان «الطرف الحكومي وبعض المسؤولين لم يحسّنوا تحضيرات الخوض في ذلك الصراع من قبيل المعالجة النفسية والخطابية والإعلامية في إدارة التصريحات وتسريبها... فلاحظنا التوسل بطرق بدائية في الخطاب السياسي الإعلامي والاتكاء على مفصل الحجب أو المنع من التغطية لما سيحدث في «ساحة التحرير» أو باقي مناطق العراق». ولفت القيّم الى «أساليب الحظر أو التقويض الإعلامي الاستباقي الذي فرضته المؤسسة العسكرية باستبعاد سيارات «اس أن جي» التي تؤمن البث الحي وبحجج غير مقنعة ومقبولة»، وأن «الكثير من الفضائيات العراقية التي تصدح بالوطن وبالخطاب السياسي طوال أيام الانتخابات بدأت خجولة ومتعبة في معالجة هذا الملف في شكله الاحترافي والمهني»، متسائلاً: «لمَ تجاهل ما حدث ولمَ كانت «العراقية»، باعتبارها قناة دولة وليست حكومة، تدير الأزمة وتعالجها في شكل أحادي الجانب، متخذةً خيار الصمت والبطء ومعالجة ما بعد الحدث، وليس الحدث ذاته»؟ وأكد القيّم ان «قناة «العراقية» لم تعد قادرة على رسم صورة ديموقراطية لإعلام وطني يعبر عن رؤية الرأي العام وعن قضايا الدولة العراقية، بل غدت وسيلة إرضاء حكومي وعدسة استقطاب للخطاب السياسي ولترميم وصناعة نجاحات شخصية مفترضة. قناة بأموال عامة هائلة وقدرات جبارة، ولكن... بأداء باهت وهوية ضائعة وبتراجع مخجل».
