نددت روسيا بتقرير الأممالمتحدة الذي حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم بغاز السارين في خان شيخون في إدلب، شمال سورية، معتبرة أنه «سطحي وغير محترف». يأتي ذلك فيما وجهت الولاياتالمتحدة الأميركية انتقادات لاذعة إلى روسيا بسبب عرقلة التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وصرح ميخائيل اوليانوف المسؤول في «هيئة الأمن ونزع الأسلحة» التابعة لوزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي أمس: «نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وهاو». وتابع اوليانوف أن «البعثة قامت بالتحقيق من بعد، ولا شيء غير ذلك، هذه فضيحة»، مضيفاً: «كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن إجراء تحقيق في الظروف الحالية». وكانت الأممالمتحدة عبّرت في تقرير صدر في 26 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي عن قناعتها، عن أن «سورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين في خان شيخون في 4 نيسان(ابريل) 2017». وتسبب الهجوم في مقتل 83 شخصاً، وفق الأممالمتحدة، و87، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بينهم 30 طفلاً. إلا أن موسكو سارعت على الفور إلى التنديد ب «عناصر متضاربة» كثيرة فيه، كما وصفت دمشق التقرير بأنه «تزوير للحقيقة وتحريف». وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو طرحت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار في شأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة. وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحافي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو بأن يحصد مشروع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن. وقال أوليانوف: «ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفاعلية». وأكد أوليانوف أن مجلس الأمن سينظر في مسألة تمديد ولاية آلية التحقيق في المستقبل القريب. وذكر المسؤول الروسي أن موسكو ترى الاقتراح الأميركي بتمديد ولاية الآلية قبل صدور تقرير في شأن نتائج عملها، أمراً مهيناً بالنسبة إلى روسيا. وأشار أوليانوف إلى أن الولاياتالمتحدة وضعت روسيا عمداً في حال أجبرت فيها على استخدام حق الفيتو ضد قرار واشنطن، وتساءل: «لماذا؟ يبدو أنهم فعلوا ذلك لإظهار روسيا للعالم كله وكأنها تحول دون التحقيق وتغلق الآلية المشتركة، وتغطي جرائم نظام الأسد الدموي، كما يقولون عادة». في موازاة ذلك، أنب البيت الأبيض روسيا بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو)، في عرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة التحقيق حول المسؤولية عن استخدام الكيماوي. كانت روسيا قد استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي قبل ثمانية أيام لمنع تجديد التفويض لمهمة الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة والتي تحقق في أمر استخدام أسلحة كيماوية بسورية. وقال البيت الأبيض في بيان أصدره ليل الأربعاء-الخميس: «إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية». ووفقاً لتقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، توصلت آلية التحقيق المشتركة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في ما يتعلق بهجوم كيماوي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة. وقال البيت الأبيض: «هذا الهجوم الذي يعافه الضمير يمثل المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية، مما يبرز همجية بشار الأسد الوحشية المروعة بل ويجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر بشاعة». ووافق مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة بالإجماع على إنشاء آلية التحقيق المشتركة في 2015، وجدد تفويضاً لها لعام آخر في 2016. ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال البيت الأبيض: «تناشد الولاياتالمتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد التفويض لآلية التحقيق المشتركة، بما قد يمكننا من مواصلة العمل على تحديد مرتكبي هذه الهجمات المروعة وتوجيه رسالة واضحة بأن استخدام أسلحة كيماوية لن يتم التسامح معه». وفي تقريرهم الرابع عشر الذي يغطي الحوادث منذ 2011، قال محققو الأممالمتحدة إنهم وثقوا 33 هجوماً كيماوياً حتى الآن. وقالوا إن 27 هجوماً شنتها الحكومة السورية منها سبع هجمات خلال الفترة من أول آذار (مارس) حتى السابع من تموز (يوليو). وأضافوا أنهم لم يحددوا بعد هوية منفذي ست هجمات. ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام أسلحة كيماوية وتقول إن هجماتها في خان شيخون استهدفت مستودع أسلحة لقوات المعارضة وهو ما استبعده باولو بينيرو رئيس لجنة الأممالمتحدة للتحقيق في شأن سورية. ودفع هجوم خان شيخون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لشن أولى ضربات جوية أميركية على قاعدة جوية سورية.