يسعى الكونغرس الأميركي الى تعديل التفويض الممنوح الى الرؤساء الأميركيين بشن حروب على الإرهاب من ما يمكنه من فرض قيود على مدة ونطاق العمليات الجغرافي، في أهم خطوة له منذ أعوام لاستعادة حقه الدستوري في إعلان الحرب. و يعقد الكونغرس جلسة استماع اليوم (الاثنين) مع مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمناقشة تعديل تفويض الحرب باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والجماعات المتشددة الأخرى. ولم يمرر الكونغرس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية منذ أن سمح بشن حرب العراق في العام 2002. لكن المبرر القانوني لغالبية التحركات العسكرية الأميركية خلال الأعوام ال 15 الماضية كان تفويضاً أقدم خاص بالحملة على تنظيم «القاعدة» وجماعات مرتبطة به بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) العام 2001. وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية في «مجلس الشيوخ الأميركي» خلال جلسة استماع إلى رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية. وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر. وشكا البعض من عدم توفير البنتاغون معلومات كافية عن هذا الكمين. وقال السيناتور الديموقواطي تيم كين، وهو من المؤيدين البارزين لتعديل التفويض للصحافيين الخميس الماضي بعد حضوره عرضاً تقديمياً سرياً لمسؤولي الكونغرس على صلة بعملية النيجر إن «ما يحدث في النيجر وفي أفريقيا على نطاق أوسع يشير إلى حاجتنا الماسة الى تفويض جديد». في إشارة الى أن التفويض القديم لم يكن محدداً بوقت أو نطاق جغرافي وأنه سمح للرؤساء بشن الحروب أينما أرادوا من دون تقديم أي توضيح استراتيجيتها للكونغرس أو للأميركيين. وتابع «أعتقد أن الأميركيين سيصعقوا من حجم العمليات الأميركية في أفريقيا ومن العدد الكبير للقوات الأميركية المشاركة فيها». وأضاف إنه سيثير ذلك خلال الجلسة. وقال السيناتور الجمهوري جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وأحد أشهر قدامى المحاربين في المجلس، الأسبوع الماضي إنه قد يبحث إصدار مذكرة استدعاء لأن البيت الأبيض لم يكن صريحاً على صلة بتفاصيل هجوم النيجر. ويرى مؤيدو إصدار تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية أن تفويض عام 2001، الذي لم يكن محدداً بوقت أو نطاق جغرافي، سمح للرؤساء بشن الحروب أينما أرادوا دون تقديم أي توضيح بشأن الاستراتيجية للكونجرس أو للأمريكيين. ويحظى الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب لكن بينهم انقسامات على صلة بتعديل التفويض. ولا يرغب كثير من الجمهوريين مثل مكين والسيناتور لينزي غراهام في إصدار تفويض جديد يفرض سيطرة زائدة على البنتاغون. ويقولون إن القادة العسكريين هم من ينبغي أن يحددوا الطرق الأفضل لمحاربة أعداء البلاد. ويقول كثير من الديموقراطيين إنهم يريدون تفويضاً جديداً يفرض حدوداً على أسباب ومكان ومدة إرسال القوات الأميركية للقتال.