ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هناك انقساماً بين جنبات الكونغرس حول تحديد السبل الأفضل التي ينبغي على الولاياتالمتحدة اتباعها لشنّ حرب ضدّ تنظيم الدولة. وقالت الصحيفة، في تقرير بثه موقعها الإلكتروني: إن المهمة الرسمية للكونجرس تتلخص في كتابة تفويض باستخدام القوة العسكرية والموافقة عليه لمحاربة التنظيم، إلا أن الهدف الأوسع نطاقاً سيكون الإظهار للعالم أن هناك دعماً موحداً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانخراط العسكري الأمريكي ضد "عدو جديد وأكثر إرباكاً" عن هؤلاء الذين واجهتم الولاياتالمتحدة في السابق حين وافق الكونغرس على قرارات مماثلة آخر مرة في عامَيْ 2001 و2002. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الحقيقي الوحيد حتى الآن هو أن الكونغرس يريد لعب دورٍ أكثر قوة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.. مضيفة أن إدارة الرئيس باراك أوباما وجدت نفسها واقعة في موقف يدقّ ناقوس الخطر بشأن "هجمات إرهابية" محتملة تهدد الأراضي الأمريكية، لكنها تقدم على قرار حرب يتضمن حدوداً لنطاق المعركة ضد تنظيم "الدولة". ودللت على المخاوف الأمريكية من التهديدات المحتملة لأراضيها، حين ألقى وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، الضوء مؤخراً على "معلومات استخباراتية" تفيد باحتمال شن "هجمات إرهابية ضد مولات تجارية أمريكية"، حسب الصحيفة. وأشارت إلى أن بعض المنتقدين كثفوا مؤخراً من حملتهم لإعادة صياغة طلب أوباما بتفويض استخدام القوة العسكرية للسماح بتوجيه مزيد من الضربات الموسعة ضد تنظيم "الدولة"، حتى إذا اشتملت على إرسال جنود أمريكيين للقتال على الأرض. وفي المقابل، أعرب منتقدون آخرون عن قلقهم إزاء طلب أوباما بتفويض استخدام القوة العسكرية، معتبرين أن الطلب يفتقر للدقة والتحديد ومن شأنه أن يضمن سلطات أكثر من اللازم لوزارة الدفاع "البنتاغون" تسمح لها بتوسيع إطار الحرب في مسارح أخرى. ومن المقرر أن يجري العمل الرسمي في لجنتَيِ الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهما اللجنتان المختصتان بتفويض استخدام القوة العسكرية خارجياً.