شارك الآلاف من أبناء مدينة كفر قاسم العربية في إسرائيل أمس في إحياء الذكرى السنوية الواحدة والستين لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أهالي القرية المسالمين في اليوم الأول من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وسقط ضحيتها 49 شهيداً. ووقعت المجزرة مع فرض الجيش الإسرائيلي حظر التجول على البلدات الفلسطينية في منطقة «المثلث» العربية من دون تبليغ الأهالي بذلك، ومع عودتهم من الحقول وأعمالهم خارج القرية تعرضوا لوابل من الرصاص القاتل. وتم دفن الشهداء في مقبرة جماعية والتكتم على المجزرة لأكثر من أسبوعين. وكما في كل عام أضربت مدينة كفر قاسم أمس وتعطلت الدراسة في مدارسها. وشارك الأهالي والفاعليات الجماهيرية والشعبية والقوى الوطنية والإسلامية من أنحاء المجتمع العربي في مسيرة نحو النصب التذكاري ووضع أكليل الورد ثم نحو مقبرة الشهداء. ورفعت الأعلام السوداء ويافطة كبيرة كتب عليها: «لن ننسى، لن نغفر، لن نسامح». وفي ختام المسيرة ألقيت كلمات خطابية. وطالب النائب العربي في الكنيست الدكتور يوسف جبارين رئيس الحكومة برفع السرية عن كل المستندات التي ترتبط بمجزرة كفر قاسم، بهدف كشف الحقيقية الكاملة حول المجزرة وظروف تنفيذها». وأضاف في رسالة بعث بها إلى نتانياهو أن الكثير من المستندات والوثائق الرسمية المهمة التي تتعلق بمجزرة كفر قاسم ما زالت تحت غطاء السرية وترفض سلطات الأمن الإسرائيلية أن تكشف عنها حتى الآن. وأردف أنه «بعد مرور ستين عاماً على المجزرة لا يوجد أي مبرر يسمح بالاستمرار في التستّر على هذه الوثائق، وأن الاستنتاج الحتمي هو أن من يتستر على الوثائق لديه بالفعل ما يخفيه». واعتبر جبارين أن مجزرة كفر قاسم هي «جرحنا النازف حتى يومنا هذا وعليه يجب أن نطرح بقوة مطلبنا بالكشف عن المستندات والحقائق، وبالتالي كشف الأكاذيب والتلفيقات التي ترافق ادعاءات السلطات الرسمية، وأن نؤكد بقوة مطلبنا بأن تقوم دولة إسرائيل بالاعتراف رسمياً بالمسؤولية التاريخية عن المجزرة». وتابع: «من حق العائلات ومن حقنا جميعاً أن نعرف ماذا قيل في جلسات الجيش بالنسبة لمخطط المجزرة، وما هي المخططات العسكرية التي استهدفت الفلسطينيين في إسرائيل، كذلك ماذا قيل في المداولات القضائية في المحكمة ضد الجنود المتورطين بالقتل وخصوصاً في محاكمة الضابط شدمي الذي أشرف على المجزرة وحوكم بغرامة مالية بقرش واحد».
