في خطوة تكاد تكون غير مسبوقة، أغلقت النيابة العامة في إسرائيل ملفات الاتهام بحق 16 من المشايخ العرب الدروز بعد أن دانتهم المحكمة بزيارة بلد عدو (سورية). من جانبهم، وقع المتهمون على تعهد بعدم السفر إلى سورية من دون استئذان السلطات الإسرائيلية لمدة عام. وكانت المحكمة دانت قبل أشهر المشايخ ال16 بداعي قيامهم قبل سبع سنوات بزيارة المواقع الدينية لهم في سورية في إطار التواصل مع الأشقاء العرب بعد سماح السلطات السورية بذلك، ومن دون استئذان السلطات الإسرائيلية التي تعرّف سورية «دولة عدو». كما دانت «منظم الزيارة»، النائب السابق في الكنيست سعيد نفاع. وجاء الاتفاق أمس في الموعد المقرر لنطق المحكمة الإسرائيلية في بلدة نتسيرت عليت بالعقوبة ضد المشايخ ال16 الذين تظاهروا ومعهم المئات من زملائهم ومن رؤساء المجالس الدرزية والشخصيات الرسمية والشعبية وأبناء الطائفة الدرزية في باحة المحكمة احتجاجاً على إدانتهم، مطالبين بإغلاق الملفات، في وقت أعلنت السلطات المحلية في البلدات الدرزية الإضراب الاحتجاجي. وأكدت تقارير أنه تم التوصل إلى الاتفاق بجهود من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، والنائب الدرزي في الكنيست من حزب «إسرائيل بيتنا» الحاكم حمد عمار، ورئيس منتدى «الرؤساء الدروز» جبر حمود، الذين التقوا المدعي العام شاي نيتسان وتوصلوا إلى صيغة مقبولة على الطرفين، وإن عارضها بعض المشايخ المدانين. وأصدر الناطق بلسان النيابة العامة بياناً جاء فيه: «بعد التشاور مع النيابة، قام قادة الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف والنائب حمد عمار وجبر حمود بالتوقيع على وثيقة لجميع أبناء الطائفة الدرزية يطالبونهم فيها بعدم السفر إلى كل من سورية ولبنان من دون موافقة السلطات المختصة، كما وقّع المتهمون على وثيقة التزام بعدم السفر إلى دولة عدو وأنهم سيعلمون السلطات مستقبلاً إذا كانت لديهم النية بالسفر إلى سورية أو لبنان». وأدت إدانة المشايخ إلى أجواء من الغضب في أوساط الدروز، حتى الأوساط المحسوبة على الحكومة، واضطر منظمو الاحتفال السنوي بزيارة «مقام النبي شعيب» الشهر الماضي في «حطين»، إلى تبليغ الرئيس شمعون بيريز وكبار مسؤولي الحكومة بإلغاء طقس استقبال التهاني في المناسبة نتيجة محاكمة المشايخ، ونفذوا وقفة اعتصام.
