وافق أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن على دراسة قدمتها الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض، تختص بشأن المواطنات العاملات في المباسط العشوائية في مواقع متفرقة في مدينة الرياض. واطلع وعدد من المسؤولين في الأمانة على تلك الدراسة، وشاهدوا تسجيلاً وثائقياً مصوراً للوضع الواقعي لتلك المباسط، إذ أبدى دعمه لمشروع تطوير عمل صاحباتها، وترحيبه بإقامته في مناخ يتلاءم مع طموحات أمانة منطقة الرياض في تطوير مرافق المنطقة، ودعم المواطنين وأصحاب العمل في كسب لقمة العيش الكريمة في أجواء إنسانية تكفل لهم العيش الكريم وللمستهلك السلعة المناسبة. واعتبر أن المبادرة المتعلقة بتطوير المباسط وما صاحبها من جهود كبيرة من دراسات وعمل ميداني وحلول مناسبة وعروض هي عمل حميد وخيري ويتماشى مع توجه الأمانة في تحويل المشكلات إلى فرص، والتحول من ثقافة تطبيق النظام بالمطاردة والعقاب للمخالفين إلى المساندة والتحفيز لهم وحل مشكلاتهم بإيجاد البديل. وشدّد على ضرورة وجود ضوابط تكفل سعودة العاملات اللاتي سيحصلن على تلك الفرص، وسرعة البدء في الإجراءات التجهيزية والتنفيذية لهذا المشروع الإنساني والاجتماعي، مشيداً بدور الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض وجهودها في متابعة المرافق النسائية في مدينة الرياض، وتحديد حاجاتها وسبل تطويرها. يذكر أن الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض شكّلت لجنة من منسوباتها لدرس وضع مالكات البسطات في مدينة الرياض، وأعدت دراسة لعدد من مواقع وجودهن، شملت العدد التقريبي للسيدات العاملات في البسطات، وأهمية عملهن، ومردوده المادي عليهن وعلى أسرهن. وأوضحت المشرفة العامة على الوحدات النسائية في أمانة منطقة الرياض الدكتورة ليلى الهلالي، أن الدراسة أخذت بعداً إنسانياً بحتاً، إذ أظهرت الجولات الرقابية المستمرة وجود شريحة نسائية تصارع ظروف عمل قاسية لكسب قوتها، وأن من الواجب دعمها ومساندتها.