أصدرت محكمة باكستانية اليوم (الخميس) مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، على خلفية قضيتي فساد كشفتا بعد فضيحة أوراق بنما، بحسب محاميه. ويتواجد شريف حالياً في لندن مع زوجته كلثوم التي تتلقى علاجاً من السرطان، ولم يعد الى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه، على رغم تقارير ذكرت انه سيعود. وقال احد محاميه ويدعى ظافر خان، ان «محكمة المساءلة أصدرت اليوم مذكرات توقيف مع امكان اطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق في قضيتين على خلفية تهم بالفساد، وأرجأت الجلسة الى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». وكانت المحكمة العليا أقالت شريف في أواخر تموز (يوليو) الماضي بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء ال 15 منذ استقلال باكستان قبل 70 عاماً، الذي تتم اقالته قبل انتهاء ولايته. ومصدر الاتهامات ضد شريف هي «أوراق بنما» التي تم تسريبها العام الماضي واثارت ضجة إعلامية كبيرة، بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن. وكان شريف واجه تهماً مماثلة في السابق .ففي1993 ، اقيل من ولايته الاولى على راس الحكومة بتهمة الفساد، وفي 1999، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري. وبعد الانقلاب سمح له بالمغادرة، وعاد العام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في 2013. وفازت زوجته الشهر الماضي بمقعده النيابي السابق في انتخابات فرعية في لاهور. واعتبرت تلك الانتخابات اختباراً أساسياً لشعبية الحزب الحاكم بعد اقالة شريف وقبل انتخابات عامة مرتقبة العام المقبل.