أبعد مجلس الشورى الصحافيين عن حضور جلسة أمس (الاحد) المختصة بمناقشة نظام الرهن العقاري، مكتفياً بالبيان الذي أصدره عقب الانتهاء من الجلسة، بعد أن وافق أعضاء المجلس على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري، ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري. من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن «المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشاريع أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس»، وأضاف: «بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس – بالأغلبية – بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين، حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس». وأشار الغامدي إلى ان المجلس سيستكمل في جلسته المقبلة الاستماع لوجهة نظر اللجنة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر تجاه بقية مشاريع أنظمة التمويل العقاري، موضحاً أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو مسميات بعض فصول تلك الأنظمة، لافتاً إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة، ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية عقدت اجتماعات عدة لدرس الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير، وقررت تشكيل فريق عمل (لجنة فرعية) من ستة أعضاء، وعقدت 12 اجتماعاً لدرس أوجه التباين بين المجلسين. قال الغامدي: «إن مجلس الشورى يسعى لإيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان والتمويل». وأوضح ان من أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها، استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة»، وأضاف: «وينص النظام على الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقاً لحاجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد». وتابع: «ومن أبرز مواد النظام، نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير كلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري».
