وصف محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) محمد سليمان الجاسر الوضع الاقتصادي السعودي بأنه «ممتاز جداً»، وأكد عقب اجتماع عقده مجلس ادارة «المجلس النقدي الخليجي» برئاسته في الدوحة، أن «مشروع الوحدة النقدية الخليجية ضخم جداً وما زلنا في المرحلة التأسيسية له»، لافتاً الى أهمية الدور السعودي مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن. وقال ل «الحياة» عن الدور السعودي في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، انه «أمر ضروري للمملكة، كأكبر اقتصاد خليجي، أن تكون متفاهمة مع أشقائها في دول الخليج في شأن الأهمية الاستراتيجية للوحدة النقدية والوحدة الاقتصادية»، وأوضح أن «السعودية تبذل جهودها مع أشقائها في الخليج للوصول الى تلك النتائج». حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على السعودية ودول الخليج، قال ان «التأثير كان محدوداً جداً بفضل الادارة الحصيفة للاشراف المصرفي المركزي». وحول الاجتماع الثامن ل «مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي» بمشاركة محافظي المصارف المركزية الخليجية الذي عقد مساء أول من أمس، أفاد بأن القضايا التي بحثها الاجتماع شملت إنجازات المرحلة السابقة وبعض الأمور التنظيمية التي أوكلت للأجهزة واللجان المنبثقة عن «المجلس» والتي «اتخذت قرارات مهمة». وأشار الى أن الاجتماع أصدر تعليمات للجان لاستكمال بعض الأمور التنظيمية الأخرى اللازمة لتأسيس المجلس النقدي بالشكل الذي سيؤدي إلى الوحدة النقدية. وعن امكان انضمام الامارات وسلطنة عُمان مجدداً الى مشروع الوحدة النقدية الخليجية، قال ان «هذا أمر يعود اليهما، فهم جزء من الوحدة الاقتصادية الخليجية، لكن لكل دولة ظروفها ونحن نحترم ذلك، ونرجو أن يعودوا الى المجلس النقدي متى ما كانت الظروف مواتية لهم». وحول تحديد موعد لاطلاق العملة الخليجية الموحدة، أكد أنه «ليس هناك تاريخ محدد بعد، إذ نحتاج لأن نستكمل كل الخطوات بطريقة علمية». وشدد أنه «لا توجد مشاريع أو أعمال اقتصادية مهمة متوقّفة على الوحدة النقدية، التي تعتبر مشروعاً مستقبلياً استراتيجياً، لذلك سنأخذ الوقت اللازم لها، وهذا لا يعني أننا متباطئون في العمل، لكن يجب الحذر من اعطاء تواريخ قد لا تكون دقيقة». وكان الجاسر دعا «المؤتمر المصرفي الخليجي» الى تطوير سوق السندات والصكوك الخليجية، ورأى أن القطاع المصرفي الخليجي متأخر في هذه السوق مقارنة بالدول الاخرى، وأن هناك «مجالاً كبيراً لتطويرها في ضوء الامكانات الهائلة المتوافرة لهذه الدول». ونبه الى أهمية انتقال رؤوس الاموال بين دول الخليج في شكل سلِس، مشيراً الى أنه «يعمّق التطور المالي والتناسق بين اقتصادات هذه الدول». وقال ان دول الخليج حققت انجازات في سياق الوحدة النقدية، على رغم وجود العديد من المسائل التي يقتضي التعاون في شأنها، وأضاف أن الاتحاد النقدي الخليجي «حقق خطوات يطمح الاتحاد الاوروبي للوصول اليها، منها مسألة نظام التقاعد والسلاسة في انتقال العمال بين الدول الخليجية». وأكد أهمية «المؤتمر المصرفي الخليجي» الذي عقد في الدوحة. وشدد في هذا الاطار على أهمية حوكمة المصارف، مؤكداً أهمية دور الجهات الاشرافية في تطبيق التشريعات الموجودة لحماية القطاع المصرفي والمالي. وأشار الجاسر الى وجود تنافس في اسواق العمل في دول مجلس التعاون، بخاصة مع وجود عدد كبير من العمال من غير المواطنين، وقال إن ذلك يعطي السوق مرونة كبيرة. ورأى ان حجم المصارف الخليجية يتناسب مع حجم الاقتصادات التي تعمل فيها، وحذّر من الدعوات الهادفة لايجاد مؤسسات مالية قد يفوق حجمها اقتصاد الدول التي تعمل فيها، مشيراً الى نموذج ارلندا.
