الجاسر يطالب بتطوير سوق السندات في دول مجلس التعاون

طالب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بضرورة تطوير سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبرًا القطاع المصرفي الخليجي متأخرًا في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى.
وقال: إن هناك مجالًا كبيرًا لتحقيق ذلك في ضوء الإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى دول المجلس حيث تستطيع تطوير هذه السوق بصرف النظر عن حجمها. كما طالب الدكتور الجاسر في كلمة ألقاها يوم أمس أمام الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بدولة قطر، بضرورة انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس بشكل سلس مما يعمق التطور المالي والتناسق بين اقتصاديات هذه الدول. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات متعددة في سياق الوحدة النقدية رغم وجود العديد من المسائل التي يقتضي التعاون بشأنها. ورأت أن الاتحاد النقدي الخليجي حقق خطوات جيدة منها مسألة نظام التقاعد والسلاسة في انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون.
وشدد الجاسر على أهمية المحاور التي تطرقت لها جلسات المؤتمر التي ركزت على أهم القضايا التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إن من أبرز تلك القضايا ما يتعلق بالإشراف البنكي مؤكدا أهمية إدارة البنوك بوصفها مسئولة مباشرة عن إدارة المخاطر في بنوكها التجارية مبينا أن إدارة البنوك تتحمل المسؤولية سواء قامت الأجهزة الرقابية بدورها أم لا مؤكدًا دور الجهات الإشرافية في تطبيق التشريعات الموجودة لحماية القطاع المصرفي والمالي. وبين أن المؤتمر ناقش أيضًا موضوع الوحدة النقدية، مؤكدا أن دول المجلس حققت الكثير من الانجازات من خلال قيام المجلس النقدي الخليجي، قائلا: "إننا لم نصل بعد إلى الكمال وإنما نحن في حالة تطور وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المجال".
ولفت الى الانتباه إلى وجود تنافس في أسواق العمل بدول مجلس التعاون خاصة مع وجود عدد كبير من العمالة من غير المواطنين منوها بأن ذلك يعطي السوق مرونة كبيرة.
وحذر الجاسر في ختام كلمته من نمو حجم المؤسسات المالية بما يفوق نمو اقتصاديات الدول التي تعمل بها، معربًا عن اعتقاده بأن هناك الكثير مما يمكن عمله لتطوير القطاع المصرفي الخليجي.