القاهرة - رويترز - تعهد قاضٍ مصري من أبرز رموز حركة المطالبة باستقلال القضاء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، العمل لاستعادة كرامة مصر وخلق وظائف جديدة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها نهاية العام. ويقول هشام البسطويسي (59 سنة) إنه عوقب من النظام السابق بعدما كشف التزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2005. وبعد تعرضه لمضايقات من أجهزة الأمن، غادر مصر وأمضى العامين الماضيين في الكويت، قبل أن يعود ساعياً إلى القيام بدور يساعد في تعافي مصر من ثلاثة عقود من حكم مبارك الذي انتهى بعد انتفاضة شعبية حاشدة أطاحت به في 11 شباط (فبراير) الماضي. وأعلن البسطويسي الترشح لانتخابات الرئاسة هذا الأسبوع ليصبح أحدث شخصية شهيرة تنضم إلى سباق الانتخابات المرتقبة، بعد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والسياسي الليبرالي أيمن نور. ورأى البسطويسي أن «أكثر الأعمال تحدياً» هي «إعادة الأمن والكرامة للمواطن المصري». وبعدما كانت قاطرة السياسة والثقافة في العالم العربي، تراجع نفوذ مصر في عهد مبارك وخبت المشاعر الوطنية لدى المواطنين قبل أن تحييها الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق. وكان القمع السياسي والانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن محفزاً للثورة، إضافة إلى الصورة القاتمة للفرص الاقتصادية للشباب في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة. ويريد البسطويسي «نظاماً اقتصادياً يضع في الاعتبار الحالة الاجتماعية لعامة المصريين». ويقول: «سأركز أيضاً على مسألة البطالة بسبب سوء التعليم، وسأعمل على تحسين نظام التعليم لتحفيز الطاقات المعطلة وتحسين مستوى الخريجين لسوق العمل». وبين الإجراءات التي اتخذها نظام مبارك ضد البسطويسي لمنعه من السفر في عام 2008، إذ كان ضمن مجموعة من القضاة الذين أطلقوا حملة في عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وقال: «تم اعتقالي وأخذت وتم التحقيق معي في جهاز أمن الدولة لأنني انضممت إلى قضاة آخرين لتوثيق الانتهاكات في الانتخابات... الانتهاكات كانت فظيعة ووصلت إلى درجة الاعتداء على القضاة أنفسهم». واعتبر البسطويسي أن المشكلة مع القيادة السياسية وليست مع قوات الشرطة. وقال: «مشكلة الأجهزة الأمنية ليست في الضباط، لكن في النظام السابق الذي كان يسمح بهذه التجاوزات ويطلب منهم أن يعملوا من دون احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف أنه سيعمل على «إعادة بناء كل مؤسسات الدولة على أساس ديموقراطي».
