ترددت أنباءٌ قوية، عن تعديل وزاري مرتقب في مصر يطول 4 وزراء هم: اللواء محمود وجدي وزير الداخلية، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والمهندس محمود لطيف وزير البترول. ونقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية الثلاثاء 1 مارس / آذار 2011 عن مصدر مطلع أن تغيير الوزراء الأربعة، ربما يكون نزولاً على رغبة الرأى العام، بعد الضغط الإعلامي المُطالب بوجوه جديدة لهذه الوزارات، خصوصاً بعدما تردد عن أن وزير الداخلية الحالي محمود وجدي يواجه معارضة من قيادات الوزارة إلى جانب ما شهدته الأيام الماضية من أحداث مؤسفة، مثل واقعة ضابط المعادي الذي أطلق النار على سائق الميكروباص عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب الاختلاف على أولوية المرور، وتصريحات اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة، الذي تم نقله بعد نشر فيديو له يسيء للمواطنين. وبالنسبة لوزير البترول، أشار المصدر إلى أن نشر أنباء عن كون "لطيف" أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "emg" ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، وهي الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أحد الأسباب القوية في الإطاحة به. وفيما يخص وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، فإن هناك مطالب عديدة من القضاة بضرورة إقالته من منصبه ومحاسبته عمّا ارتكبه لما وصفوه بالنيل من استقلال القضاء، ولإشرافه على عملية تزوير الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2005 ، وإدارته للانتخابات الرئاسية الماضية التي خلت من النزاهة والشفافية - بحسب القضاة والسياسيين. أما أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، فإلى جانب كونه محسوباً على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فإن النخبة السياسية، ترى أنه تسبب في تراجع دور مصر الإقليمى إلى حد كبير، إضافة إلى إخفاقه في إدارة عدد من الملفات الدبلوماسية المهمة، وتقاعس السفارات المصرية في الدول العربية والأجنبية عن الدفاع عن المصريين واسترجاع حقوقهم، وأيضاً تصريحاته لوسائل الإعلام التي وصفها عدد من المحللين ب "المستفزة والبعيدة عن الدبلوماسية". من جهة اخرى تشهد سفارة مصر في نواكشوط إقبالا ملحوظا للموريتانيين لمشاركة الشعب المصري العزاء في شهداء (ثورة 25 يناير). وفي تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أشار إلى توافد موريتانيين رسميين وشعبيين ومن رموز الفكر والثقافة والإعلام ورجال الأعمال، كما شارك في تقديم التعازي السفراء المعتمدون في موريتانيا ورؤساء المنظمات الدولية والقناصل في نواكشوط.
