عمان- يو بي آي- اعلن المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن عن فتوى بجواز إنشاء نقابة للمعلمين في المملكة. وجاءت الفتوى بعد مرور اسبوع على الإضراب المفتوح عن العمل الذي ينفذه قطاع واسع من المعلمين في مختلف مناطق المملكة. ووصف رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة في تصريح صحافي قرار المجلس العالي بالخطوة التاريخية التي تسجل للمجلس وللحكومة التي اوفت بتعهداتها تجاه اكبر شريحة في الوطن. وطالب بضرورة الاستعجال في اقرار قانون نقابة المعلمين وفقا لمرتكزات رئيسية تشمل الاستقلال المالي والاداري وولاية السلطة القضائية والزامية العضوية وحق النقابة في المطالبة بزيادة الاجور والرواتب. وصدرت الفتوى الدستورية بناء على طلب تقدم به مجلس النواب للمجلس العالي مطلع الأسبوع الحالي. وكان المجلس العالي اصدر في عام 1994 فتوى تنص على عدم جواز انشاء نقابة للمعلمين في الاردن بإعتبار ان ذلك يشكل مخالفة للمادة 120 من الدستور. وكان المعلمون في الأردن بدأوا يوم الاحد الماضي اضرابا مفتوحا عن العمل ادى لشلل العملية التعليمية في المملكة ،جاء بناء على دعوة وجهتها اللجنة الوطنية العليا لاحياء نقابة المعلمين التي اتهمت الحكومة بالمماطلة في قضية انشاء النقابة. واتخذت وزارة التربية والتعليم سلسلة اجراءات للحد من تاثير الإضراب على سير العملية التدريسية حيث استعانت بالمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام وأعضاء الأقسام والمدرسين المتقاعدين للقيام بالتدريس وسد النقص الناتج عن الإضراب. وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أكد في تصريحات صحافية بعد بدء المدرسين إضرابهم عن العمل دعم الحكومة لمطالب المعلمين بإنشاء نقابة لهم وتعمل من خلال المسار الدستوري والقانوني لإزالة الشبهة الدستورية ومسار مهني فني بالتوافق مع لجان المعلمين حول المنطلقات والأهداف والمعايير.