كشف رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن مجموعة من الخطط والقضايا المهمة لسكان الرياض، شملت اعتماد مخططات مداخل المدينة بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص، كما أقر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438ه، واعتمد عدداً من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم للسيارات، واطلع على سير العمل في قرار إزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة ووجه بالاستمرار في ذلك، مبيناً أن قرار «إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة صحّح أوضاع 2069 عقاراً مخالفاً». جاء ذلك خلال الاجتماع الأول ل«الهيئة» لعام 1439، الذي ترأسه أمير منطقة الرياض، وبحضور نائبه نائب رئيس «الهيئة» الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. وأوضح أمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط ب«الهيئة» المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع وافق على اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل لمدينة الرياض، تشمل: أربعة مداخل رئيسة على الطرق الرئيسة، وخمسة مداخل فرعية، إضافة إلى مدخل سكة الحديد الدمام، تتضمن متطلباتها في الجوانب العمرانية والاقتصادية والخدمية والأمنية والمرورية، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة. وأشار إلى أن الاجتماع اعتمد المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438ه، التي اشتملت على 117 مؤشراً تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة، كما وافق على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، بهدف تقويم أدائه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثر في عملية التنمية بالمدينة، وتعزيز جوانب التنمية الاقتصادية فيها، ورفع إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتعزيز إيراداتها. وأفاد أمين منطقة الرياض أن الاجتماع أقر أيضاً الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم 1.2 مليون قطعة أرض، وتتاح خدماتها للمواطنين والمستثمرين على شبكة الإنترنت، كما أقر عدداً من الإجراءات التنفيذيَّة لمعالجة أوضاع منطقة معارض النسيم للسيارات، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، إذ جرى تصحيح أوضاع 2069 عقاراً مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى الآن، ووافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله.