كشف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن اعتماد مخططات مداخل مدينة الرياض بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص. وشدد سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا، مساء أمس الأول بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، على أهمية تطوير مداخل الرياض البالغة عشرة مداخل والرقي بها لمستويات متميزة، لتصبح متنزهات يستفيد منها الجميع. ونوه سمو رئيس الهيئة بالتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، باتخاذ كل ما من شأنه خدمة الوطن وتيسير حياة المواطن. وقال: إن الاجتماع أقر مجموعة من الخطط والقضايا المهمة لسكان الرياض، كما أقر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438ه، واعتمد عدداً من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم للسيارات، ووجه بإزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة. وطمأن سموه أهالي الرياض بسير مشروع المترو وفق ما خطط له، مؤكداً أنه لا يواجه أي عقبات أو مشاكل مالية في ظل المتابعة والاهتمام المستمرين من قبل ولاة الأمر. إزالة الأنشطة المخالفة من داخل الأحياء وتصحيح وضع 2069 عقاراً مخالفاً تطوير مداخل الرياض من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة م. إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع وافق على اعتماد مخططات ومواقع عشرة مداخل لمدينة الرياض، تشمل: أربعة مداخل رئيسية على الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة الرياض وكل من: القصيم، الدمام، الخرج، وجدة، وخمسة مداخل فرعية على كل من طريق: صلبوخ، الجنادرية، خريص، الحائر-الحوطة، وديراب، إضافة إلى مدخل سكة الحديد الدمام، وذلك بعد دراسة أوضاعها الراهنة وتحديد الفرص والمعوقات وأحجام الحركة المرورية الحالية والمستقبلية في كل مدخل، والاطلاع على عددٍ من التجارب والنماذج المحليّة والعالمية للاستفادة منها في جوانب التصميم، والخدمات، والمواقف، والجوانب الأمنية، واختيار المواقع الأكثر ملاءمة لكل مدخل بناءً على مجموعة من المعايير الأمنية، والعمرانية، والاقتصادية، والنقل والمرور، والبيئة والمرافق العامة. وتتضمن مخططات المداخل، على كافة متطلباتها في الجوانب العمرانية من حيث إعداد التصاميم المميزة، وتنسيق محاور الطرق، وفي الجوانب الاقتصادية والخدمية، من توفير مراكز للخدمات الحكومية كالدفاع المدني، والإسعاف، والمسجد ودورات المياه، وتخصيص مساحات للأنشطة التجارية مثل: المحلات، ومحطات الوقود، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، ومناطق التخزين، فضلاً عن تحقيق متطلباتها الأمنية والمرورية، من تحديد مواقع نقاط التفتيش، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وإقامة جسور للمشاة تربط جهتي الطريق، ووضع طرق بديلة للشاحنات المارَّة بالمدينة إلى وجهات أخرى. وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة، تضمنت: تحديد موقع لحجز الشاحنات عند مدخل طريق ديراب، وتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني على محاور طرق المداخل، وإزالة الأنشطة والاستعمالات المخالفة، مثل: المخيمات والأحواش، والباعة المتجولين، والأنشطة الترفيهية غير النظامية، وتطبيق الضوابط الخاصة بتنظيم المخيمات، إلى جانب وضع خطة استثمارية لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص. تحديث المخطط الإستراتيجي كما وافق الاجتماع على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يعد برنامجه التنفيذي، بمثابة خطة عمل مشتركة لجميع المؤسسات العاملة في المدينة. ويأتي تحديث المخطط الإستراتيجي، بهدف تقويم أدائه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثِّر في عملية التنمية بالمدينة، ومواكبة التغيرات التي ستشهدها المدينة بعد اكتمال إنشاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في المدينة، وتعزيز جوانب التنمية الاقتصادية فيها، ورفع إمكانياتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها، بمشيئة الله. اعتماد 117 مؤشراً حضرياً وعلى صعيد متصل، اعتمد الاجتماع المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438ه، في دورتها الثانية والتي اشتملت على 117 مؤشراً، تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة. خريطة رقمية لأنظمة البناء كما اعتمد الاجتماع الخريطة الرقمية الموحدّة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم كافة أنظمة البناء واستعمالات الأراضي الصادرة في المدينة، بما يشمل 1.2 مليون قطعة أرض، و1700 مخطط معتمد، وتوفر معلومات عن: قطعة الأرض، رقم المخطط، والضوابط والاشتراطات والاستعمالات، في الوقت الذي تتميز فيه الخريطة بإتاحة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الرابط: http://rbrs.sa. كما يجري حالياً تطوير الخريطة لإطلاقها عبر تطبيقات على الأجهزة المحمولة، مما يساهم في تسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين، وتيسير مراجعة الأنظمة وتحديثها، ورصد ومتابعة مخالفات أنظمة البناء، إضافة إلى دعم أعمال التخطيط لدى الجهات المعنية والمختصين. وضع معارض النسيم وفي جانب آخر، وبهدف معالجة الازدحام المروري والآثار الاجتماعية والصحية التي يعاني منها سكان الأحياء المجاورة لمنطقة معارض النسيم الواقعة على طريق خريص شرق مدينة الرياض، أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذيَّة لمعالجة وضع معارض النسيم للسيارات، من أبرزها، إزالة كافة المخالفات البلدية والمرورية الموجودة بمنطقة معارض النسيم، وتعديل استعمال المخططات المعتمدة من "معارض سيارات" إلى "مخططات تجارية"، وتعديل رخص البناء والرخص المهنية بموجب ذلك، وإلزام الملاك بتحويل مباني المعارض من "هناقر" وأحواش، إلى صالات عرض مغلقة، وكذلك منع استخدام المواقف والارتدادات المحيطة بالمعارض لعرض السيارات، إضافة إلى تأسيس إدارة موحّدة لمنطقة معارض النسيم على غرار (اتحاد الملاك). كما أقر الاجتماع منع ممارسة نشاط حراج السيارات داخل معارض النسيم، ونقل النشاط إلى "مزاد السيارات الدولي" ، أو أي مواقع أخرى تقام لهذا النشاط مستقبلاً، وتهيئة معارض القادسية لاستيعاب نشاط معارض السيارات. الحد من الأنشطة المخالفة وفي ذات السياق، اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، حيث جرى تصحيح وضع 2069 عقاراً مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى الآن. ووجّه الاجتماع باستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض، والتأكيد على تطبيق أنظمة العمل والجوازات بشأن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مكاتب العقار التي تقوم بتأجير وتسويق المواقع المخالفة. ترسية مشروع جسر جديد كما وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله، وذلك ضمن منظومة تطوير هذا المحور ورفع كفاءته وفعاليته، وتخفيف الازدحامات المرورية على طريق الملك فهد، حيث من المتوقع أن يستوعب الطريق 120 ألف مركبة يومياً، ويساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في شبكة الطرق المحيطة. أمير منطقة الرياض خلال ترؤسه الاجتماع أمس الأول المخطط العام لمدخل طريق الدمام مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الملك عبدالله