بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الاتفاق بين الحكومة العراقية وشخصيات قالت أنها تمثل جماعات مسلحة، سارعت حركات الى نفي توقيعها الاتفاق الذي وصفته بأنه «دليل على إفلاس الحكومة». ورحبت كل الكتل السياسية، عدا «تيار الصدر»، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة على التخلي عن السلاح والدخول في العملية السياسية، مقابل العفو العام عن جميع عناصرها، فيما عزت مصادر مقربة من الموقعين على الاتفاق، التناقض في مواقف المسلحين الى «الاختلاف في تقويم الموقف بين قادة الداخل والخارج». وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أعلن أول من أمس أن «ستة فصائل مسلحة (لم يكشف أسماءها) وافقت على التخلي عن السلاح والانضمام إلى العملية السياسية مقابل أسقاط الحق العام عنها». واستبعد الخزاعي الحوار مع «حزب البعث المنحل أو مع عناصر مسلحة تمثله، فهو محظور دستورياً»، لكنه أشار الى «احتمال وجود بعثيين في صفوف العناصر التي تم التفاوض معها». وأعلن فصيلان هما «جبهة الجهاد والتغيير» التي تقودها كتائب «ثورة العشرين» و «جماعة أنصار السنة – الهيئة الشرعية» انهما لم يفاوضا الحكومة. ووصفت «جبهة التغيير» الاتفاق الذي أعلنه الخزاعي بأنه «محاولة خائبة لصرف الأنظار عن الغضب الشعبي العارم المطالب بطرد الاحتلال وأعوانه الفاسدين العابثين بأمن العراق، السارقين لثرواته». وجاء في بيان نشر على موقعها على الانترنت «إذ نؤكد أن هذا الإعلان دليل عمليّ على إفلاس حكومة المالكي وتخبطها، فإننا نعلن أن هذا الموضوع لا يعنينا من قريب ولا من بعيد، وإننا ماضون على درب الجهاد، لا يضرنا من عادانا ولا من خذلنا». أما جماعة «أنصار أهل السنة» فأعلنت براءتها من أي اتفاق. وقالت في بيان: «إذ نعلن إنكارنا وبراءتنا من هذا الاتفاق، نؤكد استمرارنا في الجهاد المسلح ضد المحتل وأعوانه. وإن حضور أحد المنتسبين إلينا هذا المؤتمر يدعونا إلى البراءة من عمله هذا». وأقرت بتوقيع أحد قادتها الاتفاق من دون أن تكشف اسمه، مؤكدة انه «قد تم استدعاء المشار إليه لاستبيان حقيقة ما قام به واتخاذ اللازم تجاهه». وأبلغت «الحياة» مصادر مقربة من موقعي الاتفاق أن «هناك اختلافاً وخلافاً كبيراً بين القادة الميدانيين وأمراء وقادة المجموعات المسلحة». وقالت إن «القادة الميدانيين الذين يقع على عاتقهم تنفيذ العمليات يرون وجوب إلقاء السلاح طالما أن القوات الأميركية ستنسحب ورحيلها من البلاد من الأمور المؤكدة». وأضافت المصادر إن «أمراء الفصائل المسلحة وقادتها الذين يتخذون من دول مجاورة مقراً يرون وجوب الاحتفاظ بالسلاح لا سيما أنهم يعتقدون بأن إيران قد تسيطر على العراق بعد انسحاب القوات الأميركية، ويعتبرون السلاح الضمانة الوحيدة لعدم سقوط بغداد في أيدي محتل آخر سواء كانت إيران أو غيرها، خصوصاً أن الجيش العراقي غير قادر على صد أي عدوان خارجي». ولم تستبعد المصادر حصول انشقاق في صفوف هذه الجماعات، لكنها رجحت أن «يكون الاتفاق بين الحكومة وقادة الداخل والرفض من قادة الخارج هو إجراء تكتيكي لمعرفة نوايا الحكومة واستعدادها لتنفيذ مطالبهم التي لا تنحصر في رحيل الاحتلال بل تتعداه الى تعديل الدستور ووحدة العراق وتطهير الجيش والمنظومة الأمنية من المليشيات الطائفية وإعادة التوازن والاحتراف الى المؤسسة العسكرية»، مبينة أن «تلك الجماعات تفضل أن يحتفظ جزء منها بالسلاح كوسيلة ضغط».
