طالبت الأحزاب والعشائر العربية في محافظة كركوك بوقف الاعتقالات الأخيرة التي طاولت متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، فيما تجددت التوترات إثر تظاهر سكان ناحية «تازة» وقرية «البشير» جنوبالمدينة احتجاجاً على قرار قائد الشرطة نقلَ عدد من منتسبيها إلى محافظات أخرى بسبب مشاركتهم في أحدات قرية البشير الشهر الماضي. وأوضح القيادي في «المجلس السياسي العربي»، أبرز المراجع السياسية لعرب كركوك، في تصريح إلى «الحياة» أن «قوات الأمن الكردية تشن منذ 26 من شباط (فبراير) الماضي حملات تفتيش وبحث عن متظاهرين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد المالي والإداري وتردي الخدمات وتفشي البطالة، وعليه فإن قوات الأمن الكردية تنفذ حملات اعتقال غير شرعية وعلى الحكومة التدخل لوقف مثل هذه الاعتداءات». ودعا إلى «التزام الحكومة والأحزاب شعارات الحرية والديموقراطية، وخصوصاً المتعلق منها بحقوق السجناء والمعتقلين الأبرياء، عبر مطالبة الأكراد بالكشف عن مصير المعتقلين من المفقود أثرهم بعد اعتقالهم في 2003 في معتقلات وسجون الشمال، وتسليمهم إلى محافظة كركوك أو الحكومة المركزية». ويصر العرب على وجود عشرات المعتقلين في السجون الكردية، فيما ينفي الأكراد وجود معتقلين عرب أو تركمان في المؤسسات الأمنية أو المعتقلات الكردية إلا من تم اعتقالهم في كردستان لتهم جنائية أو إرهابية. إلى ذلك تظاهر منتسبو شرطة وبعض الأهالي في قضاء «تازة» وقرية «البشير» احتجاجاً على شمولهم بقرارات نقل عشرات المنتسبين للشرطة إلى مناطق ومحافظات أخرى. وأوضح مصدر في شرطة كركوك ل «الحياة» أن «التظاهرة تعبير عن رفض المنتسبين لشمولهم بقرار النقل إلى مناطق ومحافظات أخرى، وأن قائد شرطة كركوك ومدير شرطة الأقضية والنواحي زارا الناحية واجتمعا مع أعضاء المجلس المحلي للناحية وعدد من وجهاء قرية البشير لتهدئة الوضع». وأوضح أن «القرار يأتي بعد مواجهات بين المواطنين العرب وأفراد من الشرطة، قبل اكثر من شهر وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى».